فخرى عبد النور: الشعب لن يرضى بحكم ديكتاتورى آخر

..الانتخابات البرلمانية بحلول أبريل المقبل

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والاستثمار، إن مصر الآن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق التى وضعتها ثورة 30 يونيو، حيث تضمنت المرحلة الأولى إقرار دستور جديد يتمتع بإجماع شعبى واسع، على أن تتضمن المرحلة الثانية إجراء الانتخابات الرئاسية التى ستكون بحلول إبريل المقبل وأن تليها انتخابات برلمانية تكمل خارطة الطريق، وتمهد الطريق نحو مصر الجديدة الديموقراطية الحرة والعادلة.
وأكد الوزير أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو هو حركة شعبية رفضت إدارة فشلت فى إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً، وأن تدخل القوات المسلحة كان انحيازاً لإرادة الشعب، ليحول دون انجراف البلاد فى دوامة حرب أهليه لا يحمد عقباها.
وأضاف أن الشعب المصرى لن يرضى مطلقاً بحكم ديكتاتورى آخر بعد أن أزاح ديكتاتوراً وفاشياً من على سدة الحكم، مشيراً إلى أن الدستور الذى أقره الشعب المصرى بأغلبية مطلقة يفصل بين السلطات ويوزع السلطات بين رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والشعب.
وأكد حرص الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة للتعامل مع متغيرات الوضع السياسى والاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليا، لافتا إلى ضرورة أن تسهم هذه القرارات فى دفع وتشجيع القطاع الخاص للعمل وبذل الكثير من الجهد للمساهمة فى قيادة المنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة أن مصر مقبلة على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التنموية الكبرى الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية قطاع البتروكيماويات، فضلا عن مشروع تنمية صناعة السيارات.
وأضاف عبد النور، فى بيان له اليوم، أنه التقى بالسيد فولكر كاودر- عضو البرلمان الاتحادى الألمانى ورئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطى المسيحى- والوفد المرافق له والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة للوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية.
وقال إن مصر حكومة وشعباً تقدر موقف ألمانيا – الحالى- الداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا، حيث إن مصر فى حاجة الآن أكثر من أى وقت مضى لمساندة الدول الصديقة القوية كى تعبر الجسر نحو دولة ديموقراطية حرة وعادلة، لافتا إلى أن أمن مصر واستقرارها يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول الغربية.
وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادى قال الوزير إن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر لا حدود لها، حيث يتجاوز تعدد سكانها ال90 مليون مستهلك، وترتبط مع العالم الخارجى بشبكة من الاتفاقيات التجارية تتيح حرية نفاذ المنتجات المصنعة بها أسواق عدد كبير من بلدان العالم بحرية كاملة، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تتضمن أسواق دول شرق أفريقيا والدول العربية وأسواق دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة بصدد الدخول فى مفاوضات للتجارة الحرة مع روسيا ودول تكتل الميركوسور، وذلك بهدف فتح أسواق الاتحاد الروسى وأسواق أمريكا الجنوبية أمام الصادرات المصرية.
ومن جانبه أكد فولكر كودير، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحى الديموقراطى والاتحاد الاجتماعى المسيحى، أن بلاده تدعم الشعب المصرى نحو مستقبله الجديد، مشيرا إلى أن مصر تعد دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تربطها مصالح كبيرة مع ألمانيا بصفة خاصة والاتحاد الأوروبى بصفة عامة.
وأضاف أنه أصبح مقتنعا أكثر من أى وقت مضى بأن ما حدث فى 30 يونيو كان ثورة شعبية دعمها الجيش ليحول دون انزلاق الشعب إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد سيواجه بتحديات ضخمة تتطلب قرارات صعبة وإصرار على النجاح.
وقال إن المشروعات القومية الكبيرة التى تعتزم الحكومة البدء فيها خلال المرحلة المقبلة ستمهد الطريق للشباب وستخلق لهم فرصاً واعدة مستقبلاً، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبى، ومن بينها ألمانيا، ستقوم بضخ استثمارات ضخمة حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد.
وأضاف أن ألمانيا وأوروبا شريكتان اقتصاديتان أساسيتان لمصر، وأنهما تدعمان قيام دولة مدنية حديثة فى مصر، مشيرا إلى أن نجاح التجربة المصرية نحو الحرية والديموقراطية سيكون بمثابة نقطة انطلاق للمزيد من النجاحات فى دول المنطقة.