اليوم السابع تفتح ملف المنطقة الصناعية بالمنيا.. المشرف على المنطقة: لا يمكن التوسع فى إنشاء مصانع جديدة بسبب انهيار مرفق مياه الشرب والصرف.. توقف 93 مصنعا منذ ثورة يناير بسبب تعثر المستثمرين

المنطقة الصناعية حبر على ورق، مجموعة من المصانع غير الجاذبة للعمالة فقط هى من تعمل ونحو النصف توقف عقب ثورة 25 يناير وانهيار البنية الأساسية بشكل أصبح استحالة تداركه، أدونى نصف مليار وأنا أرجع المنطقة الصناعية عملاقة بعد تراجعها أمام المنطقة الصناعية فى بنى سوف، والتى أقيمت بعد المنيا ب10 سنوات وسبقتها ب40 سنة، هكذا بدأ المهندس أحمد فؤاد المشرف العام على المنطقة الصناعية فى مدينة المنيا الجديدة كلامه ل"اليوم السابع"، الذى أكد أن المنطقة الصناعية بالمنيا أنشئت بقرار جمهورى عام 1997 على مساحة 1500 فدان، والتى أقيمت فى المنطقة التى كان من المفترض أن تبنى فيها مدينة المنيا الجديدة التى أكدت كل التقارير أن المنطقة التى تم إنشاؤها عليها غير قابلة للبناء نظرا لوجود الحجر الجيرى، والفوالق لكن تم التغلب على ذلك وانطلقت المنيا الجديدة إلا أن المنطقة الصناعية مازالت تحبو.
مؤكدا أن المساحة 1500 فدان التخصيص فيها مجانا الدولة أنفقت عليها مبالغ طائلة حتى اكتملت المرافق بها، ويحصل عليها المستثمر مجانا حيث تم حفر 25 بئر مياه ومحطات رفع وشبكة صرف صحى، وبلغت جملت الإنفاقات عليها فى عام 1998 نحو 50 مليون جنيه ونظرا لعدم وجود صيانة منذ إنشاء المنطقة لشبكات المياه والصرف والكهرباء انحدر المرفق بشكل خطير وانهارت الحالة الفنية لمرفق المياه والصرف الصحى بشكل أصبح استحالة تداركه مطالبا شركة المياه والصرف الصحى بتنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، باستلام المرافق وعمل الصيانة اللازمة لها، مؤكدا أن ذلك أثر بشكل مباشر على عدم إمكانية عمل توسعات جديدة داخل المنطقة الصناعية وأضاف أنه على الرغم من توقيع بروتوكول مع المحافظة إلا بتشغيل وصيانة وإصلاح تلك المرافق من نحو شهرين إلا أنه لم ينفذ إلى الآن.
وأضاف فؤاد أن تخصيص الأراضى كان بدون دراسة صحيحة مما أدى إلى أن المساحة فارغة وعدم تطبيق قانون الاستثمار على المستثمرين الجادين، تسبب أن نصف المساحة المخصصة غير منتجه حتى الآن وعندما بدأنا فى تنفيذ القانون فوجئنا بقرار وزير الصناعة بمهله جديدة حتى شهر سبتمبر المقبل للمستثمرين لتوفيق أعضائهم أتمنى أن تكون هذه آخر فرصة، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية من المفترض عدم إنشاء أى مصالح حكومية أو شعبية بداخلها، إلا أننا فوجئنا بإنشاء المدارس وما إلى ذلك.
مضيفا أن أغلب المصانع التى تم لها التخصيص ملوثة للبيئة وغير جاذبة للعمالة مثل الطوب والأسمنت أو الطفلى أو كربونات الكالسيوم غير أننا بدأنا فى إدخال مصانع تهتم أكثر بالمواطن من خلال صناعات تكاملية مثل المواد الغذائية والسلع، وذلك حتى نلحق بركب المنطقة الصناعية فى بنى سويف والتى تم إنشاؤها بعد المنيا ب10 سنوات إلا أنها سبقتها ب40 سنة.
وأكد فؤاد أن هناك أحد المستثمرين العرب خصصت له المحافظة 500 متر لإنشاء مصنع منذ 10 سنوات، إلا أنه أقام عليها سور وأنشأ مبنى إدارى ثم عاد إلى بلده دون إنشاء أى مصنع، مشيرا إلى أن الفساد فى المحليات أصبح لشعر الرأس ولا سلطان للمحافظة على تلك الإنشاءات رغم التشدق باللامركزية فى القرار.
وعن المصانع المتعثرة وحجم الاستثمارات أكد فؤاد أن عدد المصانع فى المنطقة الصناعية 286 مصنعا، المنتج منهم 131 مصنعا فقط، و41 تحت الإنشاء بينما بلغ عدد المصانع المتوقفة سواء بسبب تعثر مالى أو أمنى أو غير ذلك 93 مصنعا.
مؤكدا أن هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة أخطأت بشكل كبير فى تخصيص الأراضى بالمجان، ورغم ذلك لا يتم تطبيق القانون على المستثمرين قائلا "إدونى نصف مليار جنيه، وأنا أحل كل مشاكل المنطقة الصناعية خلال سنة والدليل أننا حصلنا على 60 مليون جنيه، قمنا بعمل صيانة للكهرباء للرفع الكفاءة وقمنا بتطوير الطرق الداخلية بالمنطقة، بالإضافة إلى الطريق الذى يربط بين المنيا الجديدة والصحراوى الشرقى وسوف يتم تزويد الطاقة بقدرة 4 ميجا زيادة لاستيعاب المصانع الجارى إنشائها أدخلنا مصانع تنتج منتجات غذائية ومصانع ملابس وزيوت، مؤكدا أن أحد المستثمرين من الخليج عرض أن يتم تخصيص مساحة 1500 فدان لإقامة مصنع ضخم يستوعب العمالة، ولم يطلب من الدولة شىء وسوف نستوعب 50 ألف عامل على مدار 5 سنوات، إلا أن الموافقة لم تخرج إلى النور حتى الآن،
وطالب الدولة بتطبيق اللامركزية التى تنادى بها ووضع الأولويات فى المشروعات التى يراها المحافظون صالحة ثم محاسبتهم فيما بعد، مؤكدا أن هناك 700 فدان إضافة جديدة على المنطقة الصناعية بمجرد إصلاح المرافق سوف نقوم فيها بالتخصيص.