أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، أنه سيقوم بإبلاغ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأسماء الشباب المعتقلين لسرعة التحقيق فى الأمر، والإفراج عنهم إذا لم تثبت إدانتهم. جاء ذلك خلال لقائه، مساء اليوم الثلاثاء، بمجموعة من شباب الأحزاب والتيارات والحركات السياسية المختلفة فى ندوة نقاشية حول "ماذا يريد الشباب المصرى من الرئيس القادم؟" عٌقدت بمؤسسة الأهرام. واستمع الوزير لجميع مطالب الشباب المشاركين باللقاء، والتى جاءت فى مقدمتها سرعة الإفراج عن الشباب المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، وكفالة حرية الآراء، وتطهير البلاد من الفساد، وتنفيذ مبادرات الشباب، وتمكينهم من صنع القرار. وأكد وزير الشباب، أن جهاز الشرطة فى أى دولة تكمن مهمته الرئيسية فى ضبط الخارجين على القانون، وإنه كلما انخفض عددهم داخل المجتمع كلما أعطى مؤشرا بالتميز لجهاز الشرطة. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العنانى أحد الشباب المشاركين باللقاء: "الدولة المصرية تشهد حالة من السيولة على المستوى الإدارى والإعلامى والأمنى، وأن الشباب تحدثوا مرارا مع المسئولين بالدولة حول مشاكلهم، ومطالبهم لتنفيذها". وطالب الحكومة المصرية بتنفيذ القانون والدستور وتطبيقه على أرض الواقع، ووضع مجموعة من الضوابط العامة لتسيير شئون البلاد تحت مظلة القانون. وتطرق عنانى إلى الحالة العامة المصرية خلال الفترة الراهنة تجاه الشباب المصرى، والهجوم الأخير على مفوضية الشباب والتى يعتبرها البعض تدخل من قبل الاتحاد الأوروبى فى الشئون المصرية حسبما صرح. فيما أكد أحمد سعيد أحد الشباب المؤسسين لاتحاد الصفحات الثورية على موقع الفيس بوك، أن الثورة المصرية قامت على أساس الكرامة والتى ترتكز على الحرية، مشيراً إلى أن تمكين الشباب هو الحل باعتبارهم قوة بناء فعال داخل المجتمع.