أرسلت وزارة المالية لنقابة الصيادلة المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد والتى أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضى للاطلاع وإبداء الرأى والمشاركة فى الإعداد. وأوضحت وزارة المالية فى خطاب لنقابة الصيادلة اليوم أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى المالية والصحة، قامت وزارة المالية بالمشاركة فى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل، وإجراء التقييم الاكتوارى والمالى بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد والأعباء المحتملة على الخزانة العامة . وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون ما زال قيد الدراسة، وأن أهم النقاط التى لم يتم حسمها بعد وقيد المناقشة فى اللجنة القومية لإعداد مسودة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهى مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد، واستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع فى التطبيق الجغرافى بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة. من جانبه، طالب الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية فى مشروع التأمين الصحى القادم لما لذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التى ينادى بها الجميع . وأشار هلال إلى أن مشروع التأمين الصحى تأخرت به مصر كثيراً وسوف يحل الكثير من مشاكل المنظومة الصحية فى مصر ومن بينها مشكلة تسعير الدواء وما يؤدى إليه من صعوبات تواجه الصيدلى وصناع الأدوية ونواقص الأدوية بالسوق .