حجز دعوى استبعاد إشراف "الإدارية" على الاستفتاء للحكم 31 ديسمبر

أكد محمد كارم، منسق لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت حجز الدعوى التى أقامتها اللجنة لاستبعاد مستشارى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل، للحكم بجلسة 31 ديسمبر الجارى.
وقال كارم ل"اليوم السابع" إن المحامى محمد منطاوى، أمين عام اللجنة ومقيم الدعوى، سحب طلب له بالدعوى كان يتضمن الموافقة على إشراف المحامين على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور فى حالة رفض إشراف النيابة الإدارية و"قضايا الدولة" إعلاء لمبدأ الحيدة والشفافية.
وأضاف أن محامى هيئة النيابة الإدارية دفع خلال الجلسة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة، بنظر الدعوى وطلب التأجيل للاطلاع.
وأشار إلى أن اللجنة قامت برفع دعوى قضائية تطالب باستبعاد مستشارى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة من الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك لاتخاذ الهيئتين موقفا مسبقا برفض الدستور، وحملت الدعوى رقم 11036 لسنة 68 قضائية وأقامها محمد منطاوى أمين عام اللجنة ضد رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم لاستبعاد محققى النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات، وأن الهيئتين قامتا بالتصريح برفض الدستور، وهو الأمر الذى بنيت أسبابه على مطالب فئوية وتحقيق مصالح شخصية، وهو ما يجعلهم فى وضع شبهة من الإشراف على الاستفتاء.