فولكسفاجن وسامسونج على قائمة الاتحاد الأوروبى فى البحث والتطوير

كشفت بيانات للاتحاد الأوروبى صدرت، اليوم الاثنين، أن شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات احتلت الصدارة كأكبر مستثمر من القطاع الخاص على أعمال البحث والتطوير فى العالم تلتها شركة سامسونج الكترونيكس الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا.
وجاءت فولكسفاجن فى المركز الأول على صعيد الاستثمارات فى مجال البحث والتطوير بقيمة 9.5 مليار يورو (12.8 مليار دولار) العام الماضى، بينما بلغت استثمارات سامسونج 8.3 مليار يورو.
لكن البيانات أظهرت، أن الشركات الأوروبية يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لمواكبة المنافسين فى الصين والولايات المتحدة مع سعى التكتل الأوروبى إلى التغلب على أزمته الاقتصادية.
وأكدت المفوضة الأوروبية للأبحاث والتطوير ميرى جيوجيجان كوين أن "الاتحاد الأوروبى لا يزال يتخلف عن منافسيه الرئيسيين فى استثمار الشركات على البحث والتطوير"، مضيفة أن هناك بعض "المؤشرات التى تدعو للقلق" بالنسبة للتكتل الذى يضم 28 دولة.
وقالت، إنه "على الرغم من النتائج الإيجابية لكبرى شركات الاتحاد الأوروبى فى قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، فلا نزال فى حالة ضعف شديدة فى قطاعات التكنولوجيا المتطورة مثل التكنولوجيا الحيوية والبرامج".
وكانت فولكسفاجن هى الشركة الأوروبية الوحيدة التى تصل إلى المراكز العشر الأولى فى القائمة التى ضمت أيضا الشركات الأمريكية مايكروسوفت وإنتل وميرك وجونسون آند جونسون وفايزر وشركتى روش ونوفارتس السويسريتين وشركة تويوتا اليابانية.
ويشمل التصنيف ألفى شركة على مستوى العالم، أكثر من نصفها بقليل، تتخذ من دول الاتحاد الأوروبى مقرا لها.
وكشفت البيانات أن الاستثمار العالمى فى البحث والتطوير ارتفع بمتوسط بلغ 6.2 بالمائة العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه،وارتفعت استثمارات الاتحاد الأوروبى بشكل طفيف بنسبة بلغت 6.3 بالمئة لكنه تراجع خلف الولايات المتحدة التى ارتفعت استثماراتها بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع عام 2011.
وزادت الشركات اليابانية إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة 0.4% فقط، بينما استحوذت الصين على النصيب الأكبر من الزيادة السنوية بمتوسط بلغ 12.2% لشركاتها محل الدراسة وعددها 93 شركة.
ووجد التقرير أن الزيادة فى استثمارات أوروبا ترجع بشكل كبير إلى أداء الشركات الألمانية خصوصا فى قطاع السيارات.
وزاد إنفاق الشركات الألمانية وعددها 130 شركة بالقائمة على البحث والتطوير بنسبة 11.9% ما يشكل أكثر من 60% من زيادة الاستثمار الأوروبى.