تظاهر عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة، ظهر اليوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، للمطالبة بسحب الثقة من هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، والمطالبة بتعديل المادة 61 من الدستور، وتطبيق الاتفاقية الدولية التى تضمن حق التعليم والصحة والعمل للمعاقين. وقال حسن أحمد ل" اليوم السابع"، إن المادة 61 بصياغتها الحالية مشوهة، ومطاطة ولا تضمن حقوق المعاقين، وأن 12 مليون معاق فى مصر لديهم القدرة على تغيير مسار هذا الدستور بعد طرحه للاستفتاء. ووزع المعاقون استمارة بعنوان "حملة تمرد"، لسحب الثقة من هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، لجمع توقيعات المشاركين فى التظاهرة للإطاحة بأمين المجلس القومى لشئون الإعاقة.