ولاية شمال دارفور تصدر أوامر للعمل بقانون الطوارئ لمنع الانفلات الأمنى

أصدر والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر، أوامر طوارئ لضبط الانفلات الأمنى، ومواجهة الإجرام وتجارة المخدرات وحمل السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية، وفوض الوالى قوة مشتركة من القوات النظامية لدخول أى مبنى، والتفتيش والقبض على أى شخص يشتبه فيه، على أن يسرى هذا التفويض لمدة شهرين.
ونصت أوامر الطوارئ -الصادرة اليوم الخميس- على تفويض قوة مشتركة من القوات النظامية "جيش شرطة موحدة أمن مخابرات" لدخول كل المبانى والمنازل بمدينة "الفاشر" -عاصمة الولاية- وتفتيشها، بحثًا عن المطلوبين من المجرمين وأدوات الجرائم، وعن كل شيء مخالف للقانون.
وقضت كذلك بتفويض سلطات الوالى الواردة فى قانون الطوارئ حماية السلامة العامة، لقادة القوات النظامية والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطنى وقائد الفرقة السادسة والمعتمدين، على أن يتم إخطار الوالى خلال 48 ساعة بالإجراءات التى اتخذت بناء على هذا التفويض.
ودعت الأوامر -الصادرة فى هذا الشأن- القوات المسلحة التى تعمل تحت إمرة المفوضين، لاعتقال أى شخص عمل أو يعمل أو على وشك أن يعمل بالطريقة المخلة بالأمن العام والسلامة العامة، أو اشترك فى أى عمل أو حرض بإشراك أى شخص فى المناوشات أو الصراعات القبلية، أو أى نوع مهما كانت الأسباب، وطالبت رجال الإدارة الأهلية بمناطق الصراعات القبلية والنزاعات المسلحة، أو أماكن تخزين أو ترويج أو مرور المخدرات، بالقبض على المشتبه فيهم أو إبلاغ لجنة أمن الولاية.
وطبقًا لأوامر الطوارئ التى أصدرها والى شمال دارفور، يتم تفتيش أى منزل أو عربة أو متجر أو مخزن أو شخص، بواسطة الغرفة المشتركة، بأمر القائد فى أى وقت مع الحق فى استخدام أقصى درجات القوة والسلاح النارى إذا لزم الأمر فى حالة المقاومة، إذا تلاحظ أن الشخص ذا علاقة بالمخدرات أو السلاح، ونصت على ملاحقة ومطاردة أى شخص مهما كان وضعه فى المجتمع أو وظيفته فى الدولة، إذا أطلق أعيرة نارية عشوائيًا فى أى مكان أو زمان.
ويحق للقوة المشتركة -وفقًا لأوامر الطوارئ- اعتقال أى مواطن بولاية شمال دارفور مهما كانت مهنته أو منصبه، اعتقالاً تحفظيًا إذا كانت فى مواجهته شبهة معقولة بأنه يتعامل مع المخدرات بالبيع أو الشراء أو النقل أو الترويج، كما يحق لها تفتيش أى مركبة عامة أو خاصة، عبرت البوابات أو بغيرها إذا حامت حولها الشبهات.
وفوضت أوامر الطوارئ، القوة لاعتقال أى شخص يخزن السلاح أو يروج لتجارته أو حامت حوله شبهة التعامل مع السلاح، وتوقيف كل العربات والمواتير غير المرخصة والتى لا تحمل لوحات، والتحرى حولها ومن ثم إحالتها للتقنين أو حجزها، كما منعت تعاطى الشيشة فى الأماكن العامة، ونصت أوامر الطوارئ، على منع دخول أى شخص إلى الأسواق أو الأماكن العامة وهو يحمل سلاحًا ناريًا مهما كانت دوافعه أو مبرراته، واستثنت من الأمر، القوات النظامية العاملة فى حفظ الأمن بالأسواق والأماكن العامة حصريًا، وأثناء ساعات العمل الرسمية.