بنك "التنمية الزراعى" ينفى سحبه من ودائع العملاء لسداد التزاماته

نفى بنك التنمية والائتمان الزراعى لجوئه للسحب على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته.
مؤكدا أن ما تردد بشأن ذلك عار تماما من الصحة، ويسىء إلى المؤسسة العريقة التى تعمل على خدمة الفلاح فى كافة ربوع مصر؛ ما يضر بسمعة البنك والقطاع المصرفى.
وقال عماد سالم رئيس البنك "فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن البنك وحده هو الجهة المنوط بها إصدار مثل تلك التصريحات فيما يخص موقفه المالى أو تعاملاته مع عملائه.
مؤكدا أن البنك يقدم خدماته للمزارعين فى الريف والحضر من خلال 1210 بنوك قرى وفروع منتشرة فى كافة محافظات مصر، وأن ذلك دوره الرئيسى لخدمة سياسات وتوجيهات الدولة فى توفير منتجات زراعية منخفضة التكلفة.
وأكد سالم اهتمام البنك بالإسهام فى سد الفجوة الغذائية الموجودة حاليا، بتوفير تمويل للقروض الزراعية للمزارعين بفائدة 5.5%.
مشددا على أن البنك لم ولن يلجأ لودائع العملاء لتدبير التزاماته، وأنه (أى البنك) يمتلك شبكة من الأصول العقارية والأراضى والمخازن قيمتها السوقية تزيد على 17.5 مليار جنيه، وهى تعد ضمانة كافية تعطى الثقة لكافة العملاء.
وأوضح أن حماية أموال المودعين وتغطيتها يكفله البنك المركزى المصرى، على مستوى كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى من خلال فرض نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك.
مؤكدا أن البنك لديه فائض سيولة يتم استثمارها فى أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه، بالإضافة لاستثمارات فى شركات تقدر بأكثر من مليارى جنيه، فضلا عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتى تقدر بحوالى مليارى جنيه.
وأشار إلى أن البنك يقوم حاليا بإقراض بعض البنوك، وهو الأمر الذى يؤكد توافر السيولة لديه ليتم استثمارها فى البنوك الأخرى وليس العكس، وأن عائد محفظة القروض وحده يقدر بأكثر من مليارى جنيه؛ ما يغطى الالتزامات والمصروفات الخاصة بمرتبات العاملين بالبنك، والتى تقدر بحوالى 1.837 مليار جنيه.
ونفى سالم أن يكون البنك قد دعا لعقد اجتماع للجمعية العمومية أو قدم أى مذكرة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور فى هذا الشأن مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى النشر.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت صباح اليوم خبرا زعمت فيه أن البنك قدم مذكرة لرئيس الجمهورية بشأن سحبه على المكشوف من ودائع العملاء لسداد التزاماته ومصروفاته، وأنه (أى البنك) دعا لعقد جمعية عمومية لبحث تداعيات تعثره.