مثقفون: كلما زادت الرقابة والقيود على الإبداع تزداد دوائر المخالفة

فى مؤتمر ثقافة مصر فى الموجهة...

قال على أبو شادى، إن القانون يعمل به المحامى ووكيل النيابة وعلى الرقيب أن يختار أيهما يريد أن يكون مؤكدا انه أحيانا تم استعمال الرقابة لحماية الأفلام دون أن تمس إبداعه. وأنها كانت فى بعض الأحيان حماية للمبدع من الرقابة الاجتماعية وقضايا الحسبة، وأن المبدعين تمت ملاحقتهم بسلاح الوهم الشهير "سمعة مصر" الذى كان يرى فى إغماض العيون عن الواقع حماية لهذه السمعة وهذا غير حقيقى.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مؤتمر "ثقافة مصر فى المواجهة" والتى ناقشت موضوع "القوانين المقيدة للحريات والرقابة على المصنفات الفنية"، وشارك فيها كل من على أبو شادى، ونور فرحات، ومحمد كامل القليوبى، وعصام زكريا، وهالة جلال، وذلك فى تمام الساعة الرابعة.
وأضاف أبو شادى انه من خلال تجربته كرقيب حاول بالموائمة ألا يضر المبدعين وأنه كان حريصا على ألا يكون شهيدا ولا بطل. وتساءل: هل يستطيع أحد يضمن أن دخل قانون الرقابة الحالى للتعديل أن يخرج إلى الأفضل وانه يشك أن يخرج بهذه الرحابة الموجود بها الآن. مؤكدا على أن مشكلة الرقابة ليست فى الرقيب وتمنى من أى رقيب أن يكون لديه من رحابة الأفق ما يسمح للمبدع بحرية الرؤية والموقف. وانتقد الرقابة على السيناريو وقال إنها اخطر أنواع الرقابة. وقال لو أن الدولة توقفت عن الرقابة ستحل الرقابة الاجتماعية.
ومن جانبه قال المخرج مجدى أحمد على، الذى أدار الجلسة، إنه حينما قدم فيلمه "البطل" للرقابة صرخ أحد الرقباء محتجا على أحد المشاهد، وقال لعلى أبو شادى، إنه سيحذفه فرد أبو شادى: على جثتى ورفض. أى أن الأمر يرتبط فى كثير من الأحيان بشخص الرقيب، ورفض مجدى أحمد على كلام أبو شادى عن المواءمة واعتبره نوعا من التحايل، مؤكدا أن الحماية يجب أن تكون للجميع وبالقانون لا بشخص الرقيب. فكثيرًا ما ظلم شباب المبدعين لأنهم ليسوا قادرين على الدفاع عن أعمالهم مثل يوسف شاهين، وقال إن المنع للسيناريو هو أخطر أنواع المنع لأنه قمع للفكرة ذاتها، وأكد على ضرورة تقنين مناخ عام من الحرية.
وأكد نور فرحات، أنه كلما زادت الممنوعات كلما كان النص القانونى يميل إلى الحظر وكلما اتسعت أيضا دائرة مخالفة النص القانونى فالقاعدة فى العالم العربى أن الرأى والتفكير نشاط خطر جدا من الممكن أن يؤدى بصاحبه إلى نتائج خطيرة وأن نصوص القانون المصرى ممتلئة بالقيود والممنوعات الفكرية وهذا يجعل الأمر فى النهاية فى يد القاضى فإذا كان القضاء كما كان فى منتصف القرن الماضى أيام طه حسين يصدر أحكاما عظيمة جدا فى حرية الرأى والتعبير، ويمتنع عن التجريم وإذا كان القاضى متزمتا سيجد فى نصوص القانون ما يساعده على ذلك وضرب مثلا بقضية إلهام شاهين، مؤكدا أنها لو عرضت فى مناخ معادى لهذه الأفكار المتطرفة لكانت الدعوى قد رفضت، لكن لو عرضت فى مناخ آخر كانت ستصدر أحكاما بحبس الفنانة، وذكر أنه كانت لديه قضية للدكتور جابر عصفور عن مقال له فى الأهرام انتقد فيه الشيخ يوسف البدرى، الذى كانت لدية مؤسسة قانونية محترفة فى متابعة كل من تسول له نفسه الاقتراب من الشيخ أو فرفع قضية وتم تغريمه خمسين ألف جنيه ومن حسن حظه أن الأهرام دفعت له الغرامة. ومرة ثانية تكلم عصفور فى التليفزيون وذكر البدرى بالاسم فرفع قضية على التليفزيون وجابر وطالب بحبسه هو ورئيس التليفزيون ومازالت القضية متداولة. والخلاصة أنه عندما تكون النصوص مطاطة يعتمد الأمر فى النهاية على القاضى هل هو مستنير أم غير مستنير.
وتناول نور فرحات قضية الدستور قائلا: إن كل الدساتير العربية تأخذ باليسار ما تعطيه باليمين فبعض الدساتير تجعل القانون يصدر وتعلق نصوص الحريات على عدم المساس بأشياء كمبادئ الشريعة دون تحديدها كما فى نص فى دستور 2012 أو أن كافة الحقوق تمارس بما لا يتعارض مع مقوماته وتقاليده وعقائده الدينية دون تحديد ما هو المقصود بالقيم والتقاليد والعقائد.
وأشار فرحات إلى أنه يجب أن ينص فى الدستور على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص منضبط لأنه فى اليمن والسعودية مثلا يقولون إلا بنص فى الشرع والسلفيون فى دستور 2012 وضعوا مادة غريبة الشأن هى كشف فى عالم الدساتير وهى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى الدستور. لأنهم أرادوا تحويل مصر من دولة مدنية إلى دينية.
وأضاف فرحات أنه فى عدد من النصوص الموجودة فى القانون المصرى تنص على حرية الرأى والتعبير فى باب مخصوص يعاقب على جريمة غريبة جدا وهى الحض على كراهية النظام أو تغليب طبقات على بعضها أو ترويج إشاعات أو أكاذيب تضر بالسلم العام وكلها عبارات غير منضبطة وهناك عشرات النصوص منها، حيازة صور من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد أو إهانة رئيس الجمهورية والعيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية وغيرها من التهم العجيبة التى يجب أن نعمل فى المستقبل على إلغائها، فالأصل هو الإباحة والاستثناء هو الحظر.
وطالب فرحات بضرورة إلغاء سلطة الرقابة المسلطة على العمل قبل إعداده دون معايير واضحة تلتزم بها الرقابة والعودة إلى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.