مصدر أمنى يكشف: "الداخلية" طلبت من النيابة تفريغ الهاتف الشخصى لمرسى.. الوزارة قدمت أدلة تؤكد تورطه فى التخابر مع حماس و"عز الدين القسام".. والمغازى: لو ثبتت التهمة سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى

علم "اليوم السابع" أن وزارة الداخلية طلبت من النيابة العامة تفتيش محتوى الهاتف الشخصى للرئيس المعزول، محمد مرسى، لتفريغ محتوياته بالكامل من أرقام ورسائل نصية لمعرفة الشخصيات والمنظمات التى كان يتواصل معها طوال فترة وجوده فى الحكم، وذلك بعدما تقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات للنائب العام خلال الفترة الماضية تتهم الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع حركة حماس ومنظمات أجنبية أخرى.
وكشف مصدر أمنى أن موافقة النيابة العامة على هذا الطلب سيؤدى إلى الكشف عن العديد من التفاصيل الهامة عن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وحقائق أخرى عن طبيعة هذا التنظيم وقياداته داخل مصر فى الوقت الذى تكثف فيه الداخلية من حملاتها لإلقاء القبض على باقى قيادات جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف خلال أحداث الحرس الجمهورى وفض اعتصام رابعة.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تمتلك أدلة على تورط جماعة الإخوان فى اتصالات وعلاقات مباشرة مع حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام، تقدمت بها فعليا للنيابة العامة للتحقيق فى هذه الواقعة كما طالبت أيضا بالكشف عن تفاصيل تمويل مظاهرات واعتصامات جماعة الإخوان خلال الفترة السابقة.
بدوره أكد عبد الله المغازى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ل"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية من حقها مطالبة النيابة العامة بإذن رسمى لتفريغ محتويات هاتف الرئيس المعزول لفحص كافة الاتصالات التى كان يقوم بها شرط أن تمتلك وزارة الداخلية أدلة على تورط الرئيس فى علاقات واتصالات مباشرة بجهات أجنبية، وبعدها تتقدم بطلب رسمى للنيابة للسماح لها بتفريغ هذه المحتويات.
وأشار المغازى إلى أنه فى حالة ثبوت وجود اتصالات مع جهات أجنبية لأى فرد فإنه يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، وهى التهمة المنصوص عليها فى كل الدساتير بما فيها الدستور المعطل لعام 2012.
وأكد أستاذ القانون أن الدستور المعطل 2012 كان ينص على أن مجلس الشعب هو من يتهم الرئيس فى حالة ثبوت التهمة عليه، ثم يتم تشكيل محكم خاصة وفقا لأحكام القانون والدستور للتحقيق فى هذه الواقعة ويتم عقدها لتحقق فى هذا الأمر وذلك فى حالة وجود الرئيس على منصة الحكم أما فى حالة المعزول محمد مرسى فهو الآن مثله كمثل أى مواطن عادى يحاكم بعد طلب رسمى من وزارة الداخلية يشير إلى تورطه فى هذه الجرائم، ثم يقدم للنيابة العامة التى تتخذ إجراءاتها بالتحقيق فى هذه التهمة.
ويأتى طلب وزارة الداخلية بعد ساعات قليلة من قرار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، بتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.
وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسى السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.