شركة صينية تتعاقد لشراء واصطياد الاستاكوزا من الصيادين بالمنيا

أعلن حسن حلمى رئيس جمعية الصيادين بقرية المطاهرة بمحافظة المنيا تعاقد إحدى الشركات الصينية مع الجمعية التعاونية للثروة المائية على اصطياد الاستاكوزا وشراءها من الصيادين وإرسالها إلى سوق العبور بالقاهرة، مؤكدا أن هذا التعاقد سيدر عائدا مجزيا على الصيادين بالإضافة إلى مقاومة الاستاكوزا التى تسببت فى تدمير الثروة السمكية بالنيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته "الحياة الأفضل للتدريب والتنمية" للصيادين مع المسئولين الحكوميين بمقر التدريب بقرية الشرفا، بحضور المهندس عبد الحميد النحاس مفتش حماية النيل بحرى بالمنيا، ومحمد عبد المجيد مدير إدارة المراجعة بالتأمينات الاجتماعية، والمهندس جرجس اليشع مدير عام إدارة التنمية بديوان المحافظة، وكرم أيوب مسئول العلاج على نفقة الدولة، وكذلك ممثلى الصيادين بقرى دير البرشا، ودير أبو حنس، وقلندول، وبنى حسن، والشروق، والديابة، والمطاهرة، وكرم أبو عمر، وزاوية سلطان، والقشاش.
فيما طالب الصيادون بضرورة تعميم تجربة الشركة الصينية على جميع الجمعيات ليستفيد منها جميع الصيادين بالمحافظة، بينما أكد المهندس أبو العلا محمد مدير عام منطقة المنيا للثروة السمكية خلال اللقاء ان تكاليف رخص الصيد تم خفضها بحوالى 20 جنيها عن كل رخصة بما يمثل حوالى 25% من قيمة الرخصة، وذلك استجابة لمطالب أعضاء النقابة، ونوه إلى أن استخراج رخص جديدة متوقف للمحافظة على طاقة المسطح المائى عند حدود 1883 رخصة، مشددا على ضرورة نقل مخلفات وناتج تطهير الأخوار بعيدا عن الأخوار حتى لا يستغلها المزارعون فى ردم النيل أو أجزاء من هذه الأخوار والتوسع فى زراعاتهم.
وأشار العميد ناصر عثمان مدير شرطة البيئة المسطحات المائية إلى وجود 176 خور يتم تأجير نسبة منها للحصول على موارد يمكن استغلالها فى تنمية الثروة السمكية بالنيل، مؤكدا أن الأخوار لابد أن تترك للصيد الحر ويفضل عدم تأجيرها، فيما تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام كل جمعية من جمعيات الصيادين بإرسال تقرير لقسم شرطة البيئة والمسطحات حول المخالفات التى تقع من بعض الأفراد وخاصة أماكن الحشائش المربوطة حتى يمكن ضبطها وردع المخالفين بالقانون.
ومن جانبه أوضح المهندس محمود القوصى مدير عام حماية النيل أن جميع الأخوار لا يتم فيها أى نوع من التغذية الصناعية التى تلوث النهر، وأن معظمها يتم فيها ربط الحشائش وهذه هى المخالفة لأنها نوع خطير من الصيد الجائر، مشددا على ضرورة مقاومة هذه الظاهرة لتلويثها النيل ومساعدتها على تكاثر الحشائش.
وأشار "ناثان عدلى" مدير المشروع إلى أنه قصد حضور جميع الأطراف المعنية ليكون هناك تنسيق بينهم لضبط المنظومة وهى حماية نهر النيل من التعدى عليه وإعادة الانضباط للمسطح المائى والقضاء على ظاهرة الصيد الخاطئ والجائر.