إنشاء "الدولة العلوية".. خطة الأسد البديلة فى حال تقدم الثوار بأرض المعركة

نشر باحثون دراسات عن الدولة التى يطمح النظام السورى إلى تأسيسها إذا تراجع على الأرض، تلك الدولة ستتخذ من محافظات الساحل ساحة لها، ورجح الباحثون أن تضم إلى جانب العلويين، أبناء الطوائف المسيحية والإسماعيلية وحتى السُّنية الموالية للنظام.
وكالة "مسار برس" بحسب ما نقلته العربية.نت، رصدت نقاط القوة والضعف فى دولة مشابهة، ونقلت عن باحثين تطور المخطط الذى يسير وفقه النظام.
ووفق المعلومات الواردة فى التقرير، فإن الدولة العلوية المفترضة تقع غربى سوريا، وتتألف من محافظتى طرطوس واللاذقية بالكامل، ومناطق مصياف والسقيلبية ومحردة التابعة لمحافظة حماة، ومناطق كل من مركز حمص وتلكلخ والقصير والرستن فى ريفها.
وتمتد الدولة إذاً من حدود لواء إسكندرونة التابع لتركيا حالياً فى الشمال، حتى الحدود اللبنانية فى الجنوب، ويحدها من الشرق باقى محافظتى حمص وحماة، ومن الشمال الشرقى محافظة إدلب.
ومساحة هذه الدولة تصل إلى نحو 18700 كيلومتر مربع، بحسب باحثين، الذين رجّحوا وصول عدد سكان الدولة العلوية فى حال تأسيسها إلى أربعة ملايين نسمة، بنسبة 55% من أبناء الطائفة العلوية، و37.5% من أبناء الطائفة السنية الذين مازالوا يدينون بالولاء لنظام الأسد، هذا إلى جانب 8.5% من أبناء الطائفة الإسماعيلية، و5% من المسيحيين.
مقومات اقتصادية ثمينة قد يسيطر عليها النظام فى إقامته دولته، تكمن فى موقع استراتيجى مطل على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وفرة المياه والأراضى الزراعية المتنوعة، وصولاً إلى امتلاك المنطقة مصفاتى نفط ومراكز توليد للطاقة الكهربائية ونشاط صناعى جيد.
وهناك دراسات تشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعى فى المياه الإقليمية للدويلة المفترضة، تكفى الاستهلاك المحلى وتصدر منها للخارج.
وأشار التقرير إلى أن النظام السورى عمد إلى زرع الفتنة الطائفية عبر مجازر قام بها استهدفت الطائفة السُّنية كتلك التى جرت بالحولة فى ريف حمص مايو 2012، وذلك تمهيداً لإنشاء إنشاء دولة على أساس طائفى.
ودفعت مساعى النظام إلى تركيز عملياته فى حمص، صلة الوصل بين العاصمة والساحل الخاضعين أصلاً لسيطرته، وبدأت العمليات فى سيطرة النظام على القصير بريف المحافظة، وامتدت إلى أحياء حمص المحاصرة، حيث مازالت المعارك ضارية هناك.