جنوب السودان يقر مشروعى قانونين لزيادة حرية الصحافة

قال مسئول اليوم الأربعاء، إن برلمان جنوب السودان، أقر مشروعى قانونين لزيادة حرية الصحافة وهى خطوة عبر صحفيون عن أملهم فى أن تعزز حقوقهم فى ظل المضايقات المتواترة التى يتعرضون لها على أيدى السلطات.
وكثيرا ما يشكو الصحفيون فى جنوب السودان من عرقلة عملهم واحتجازهم تعسفيا على أيدى قوات الأمن المؤلفة من ميليشيات سابقة من عهد الحرب الأهلية.
وقال صحفيون، إن هذه الخطط التى تناقش منذ خمس سنوات تتوقف نتائجها على طريقة تطبيقها على أيدى الحكومة التى تتألف من قادة سابقين لمقاتلى الحرب الأهلية اعتادوا التصرف وهم بمنأى عن العقاب وكراهية أى رقابة.
وقال لويس بابتيست المسئول فى وزارة الشئون البرلمانية، إن مشروع القانون الأول يكفل حق الحصول على المعلومات ما دامت لا تمثل خطرا على الأمن القومى ولا تمس خصوصية أحد.
وقال بابتيست إن مشروع القانون الثانى الذى أقر فى وقت متأخر مساء الاثنين ينشئ هيئة مستقلة للإشراف على التغطية الصحفية والتصدى لأى شكاوى مضيفا أن مشروعى القانونين سيرسلان إلى الرئيس سلفا كير هذا الأسبوع لتوقيعهما.
وقال ألفريد تابان رئيس تحرير صحيفة جوبا مونيتور اليومية والذى احتجز فى مايو لنشره تقريرا يتهم نائب وزير بقتل ضابط شرطة "مشروعا القانونين مهمان للغاية لتطور الصحافة فى جنوب السودان."
وأضاف أن الهيئة الإعلامية الجديدة هى التى ستتصدى لأى شكاوى وليس الشرطة حسب الوضع الحالى، لكن تعليقات صحفيين آخرين بدت أكثر حذرا.
وقال صحفى بارز طلب عدم نشر اسمه "إنها خطوة للأمام بالتأكيد لكن فلنر أن كانت قوات الأمن ستحترم الهيئة الإعلامية الجديدة."
وبالإضافة إلى ذلك يعرف النظام القضائى فى جنوب السودان بعدم الفعالية لقلة القوانين التى صدرت حتى الآن وحاجة القضاة للتدريب.
وتراجع جنوب السودان 13 مركزا إلى المركز 124 من بين 179 دولة فى مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيين بلا حدود.