أسفرت ثورة 30 يونيو التصحيحية عن ثلة من الأمور التى لم تعد خافية على أحد، فتلك الثورة كانت فى الواقع تهدف إلى تعديل المسار الثورى الذى حدث فى المجتمع منذ 25 يناير 2011. ففى هذا اليوم وبعده قام الشباب ومن خلفه باقى فئات المجتمع بثورتهم العظيمة ضد نظام مبارك، لحق بهم عندما شاهدوا نجاحها جماعة الإخوان المسلمين. فقد كان آخر أهداف الجماعة فى اللحظات لدعوتها للحوار مع عمر سليمان هو الإفراج عن بعض قادتها، إلى أن لحقوا بالمركب فى عرض البحر. وبالنسبة للسلفيين، فقد انضموا للثورة متأخرًا، بعد المراجعات التى حدثت فى صفوفهم، والتى كانت تدعو لعدم الخروج على الحاكم، وفقًا لأفكار بن تيمية وبن القيم وغيرهم. وبين الإخوان والسلفيين كان هناك بعض الأفراد كقيادات حزب الوسط التى تواجدت فى الميدان من اليوم الأول كأفراد تابعة للأمن الداخلي، تندس للتصنت لصالح نظام مبارك، وذلك باعتراف ضباط الداخلية الذين أكدوا أن هناك مرتبات كانت تدفع للبعض لتسخيرهم لخدمة هذا النظام. وقد لحق هؤلاء أيضًا بالثورة وركبوا الموجه. خلاصة القول، أن الثورة عادت لمسارها الصحيح، وأبعدت اللاحقين بها، والمتملقين، والوصوليين، وغيرهم. المؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ثورة 30 يونيو التى أذهلت الكثيرين فى الداخل والخارج، أظهرت رغبة حقيقة من قبل رجال الشرطة فى المصالحة مع الشعب، وذلك بالوقوف إلى جانبه وإلى جانب حركته التصحيحية. بل أنه يمكن القول أن دور الشرطة التصالحى مع المواطن فى السنة الماضية كان "كوم" وسلوكها إزاء المواطن فى 30 يونيو وما بعده "كوم تانى". لقد سعى نظام مرسى لتخسير الشرطة أمام الشعب من خلال عدة أمور. فهذا قرار بنشر البلطجية فى الشوارع بالإفراج عنهم بقرار رئاسى. وهذا قرار بعدم تسليح الشرطة لمواجهة أعمال البلطجة وتأمين المجتمع. وهذا قرار بعدم ملاحقة الإرهابيين فى سيناء، وتلك بلاغات من خيرت الشاطر عن محمد أبو شقرة لتصفيته. وتلك مرتبات تدفع للبعض فى جهاز الشرطة لتأمين نظام مرسى. وإذا أضيف لكل ما سبق نزع التنسيق الأمنى بين النيابة والشرطة ما أسفر عن الإفراج عن عشرات المتهمين فى أحداث البلطجة فى الشارع لاتضحت الصورة فى إحباط الشرطة عمدًا. كل هذه الأمور تغيرت إلى غير رجعة، وتسامح الشعب مع الشرطة، وقدرت الشرطة خطوات الشعب. من ناحية ثالثة كان هناك السلفيين، إذ كانت مفاجأة الكافة وخاصة الإخوان، هو عدم قيام القطاع الواسع من التيارات السلفية بالنزول لدعم نظام مرسى. فجماعة الإخوان سعت طوال العام الماضى لإغواء السلفيين عبر أمرين أساسيين. الأول إنقاذ حكم الإسلام، وانزواء هذا الحكم عن مصر إلى الأبد إذا ما سقط نظام مرسى. الأمر الثانى، هو أن كافة التيارات السياسية ومنها السلفية ستدخل السجون فى اليوم الأول لسقوط مرسى ونظام الإخوان. فشل الإخوان وهالهم رفض السلفيين على الأرض، بعد أن رفضوا ذلك منذ منتصف يونيو 2013. حتى الجماعة الإسلامية التى وقفت إلى جانب مرسى يوم 30 يونيو بدأت فى التراجع بعد أن أيقنت استحالة عوده هذا النظام إلى الحكم. من ناحية رابعة، كان هناك موقف الجيش المصرى الذى أثبت للعالم أنه ليس كأى جيش فى المنطقة، فهو جيش وطنى متماسك محترف، يقف إلى جانب شعبه، وعلى استعداد مساندته بشكل كامل. من ناحية خامسة، كانت عزلة الإخوان الكبيرة بعد دعوات وممارسات العنف التى فوجئ بها الكثيرون بعد سقوط مرسى. فتلك المظاهر أنهت ما تبقى لديهم من شعبية لدى البعض. إذ أيقن الكافة أن هذا التنظيم لم يترك العنف يومًا ما. وأنه لا أمل فى قياداته الحالية كى تبقى فى واجهه المشهد. صحيح أن نوبة عدم التصديق لما حدث كانت كبيرة، وأن اللطمة كانت سريعة، إلا أنه لم يكن هناك أى تبرير لمسلكهم الغريب للعنف. والأهم والأغرب أن هؤلاء كانت دهشتهم من أن الصدام هذه المرة لم يكن مع قيادات الوفد كما كان الأمر قبل يوليو 1952، أو عبد الناصر بعد ثورة يوليو أو السادات فى سبعينات القرن الماضي، أو مبارك فى العقود الثلاثة الأخيرة، بل الآن كانت المواجهة مع الشعب المصرى كله. هكذا كانت بعض الدروس، والآن من المؤكد أن المواطن لا زال ينتظر الخطوة التصحيحية الكبرى وهو تغيير جماعة الإخوان المسلمين من داخلها، والإطاحة بقياداتها، وتصحيح مسارها، كى تبقى جماعة دعوية وفقًا للأهداف الحميدة التى وضعتها لنفسها عند تأسيسها.
