قيادى بالحرية والعدالة خلال ندوة جمعية الإعلاميين بالقليوبية: هناك قوى سياسية تصب الزيت على النار لإشعال الوطن وجرنا إلى الفوضى.. ولا تستطيع أى جهة داخل الدولة أن تتسلم أوراق "تمرد" لأنها غير قانونية

أكد محسن راضى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالقليوبية أن 30 يونيو شأنه شأن الأيام التى توعدت فيها جبهة الإنقاذ وبعض القوى بفعاليات تصطدم بالدستور والقانون وسلمية التغيير والإصلاح، ومن المتوقع أن يمر هذا اليوم مرور الكرام مشيرا أن هناك قوى سياسية تصب الزيت على النار لإشعال الوطن وجرنا للفوضى.
وقال إن الحرية والعدالة لا تريد أن تسال قطرة دم واحدة ونحن مع التظاهر ولسنا مستعدين للعنف، موضحاً أن حالة الاحتقان التى تملكت من الشارع المصرى ستستمر سواء نجحت مظاهرات 30 يونيو أو فشلت، مؤكداً أن حل الأزمة السياسية فى مصر يكمن فى الحوار، مشيرا أن الباب مازال مفتوحا بالنسبة لكل القوى السياسية.
وتابع راضى قائلاً: "لا تستطيع أى جهة داخل الدولة أن تتسلم أوراق تمرد أو تجرد لأنها غير مشروعة قانونا، وإذا كان لدى حركة تمرد 15 مليون توقيع فلماذا لا يخوضون بها الانتخابات البرلمانية؟".
فيما اعترف راضى أن الإنجازات التى حققها حكم الإخوان لا تزال متواضعة بالنسبة لحلم المصريين، ولكنها كبيرة فى ظل المناخ الذى يعمل به الرئيس، موضحا أن الأزمات التى يعانى منها المجتمع موجودة منذ النظام السابق.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية الإعلاميين بالقليوبية حول المشهد السياسى فى مصر، وأكد راضى رفضه لما أدلى به أحد منسقى حملة تمرد بأن أى اعتراض للحركة ستقابله بالرصاص، مشيرا إلى أن كلمة الرصاص لا توجد فى قاموس العمل السياسى، مضيفاً أن حزب الحرية والعدالة لا يريد أن يساهم فى إراقة نقطة دم واحدة بين المصريين.
ووجه راضى رسالة لكل أبناء المعارضة، حيث قال: "أن قوة معارضتكم تؤدى لقوة النظام، وكلما ازدادت المعارضة قوة وتماسك فى إطار السلمية والعمل المشروع زادة قوة النظام".
وحول حركة تمرد ومدى وجود دعم خارجى لها، أكد راضى أن كافة أفعال "تمرد" تتعارض الدستور والقانون لأنها ركزت على جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس وهو عمل غير دستورى وغير قانونى.
واسترد قائلاً: "تمرد تدعى وصولها ل15 مليون توقيع فى مقابل 12 مليون ل تجرد وكل هذه الأوراق ليس لها سند من القانون، وإذا كان لتمرد 15 مليون توقيع فما هو سر إعراضها عن المشاركة والسعى للانتخابات البرلمانية، فهى بهذا الكم من المؤيدين تستطيع الحصول على الأغلبية فى مجلس لشعب، وتشكل الحكومة والتى ينص الدستور على صلاحيات لرئيس وزرائها اكبر من صلاحيات الرئيس نفسه، أما الورق الذى جمعوه فهو ادعاء لا تستطيع أى جهة فى الدولة أن تتسلمها".
وعن وجود حلول سياسية قبل 30 يونيو، أوضح "راضى" أن الرئيس مازال يدعو للحوار، ومازلنا ندعو إليه من أجل مصلحة الوطن، ونحن لا نريد "غالب ومغلوب" فى الوطن لأننا جميعا شركاء فيه، والباب مفتوح لأى مبادرات للتوافق قبل وبعد 30 يونيو، لأنه سيصب فى مصلحة مصر والمصريين.