واشنطن: مساعداتنا لمصر تعكس اهتمامنا بحفظ الأمن الذى دام 30 عاما

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكى، إن المساعدات الأمريكية لمصر تعكس الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتصدى للشواغل الأمنية الإقليمية، التى ساعدت فى الحفاظ على السلام والأمن فى المنطقة لمدة 30 عاما.
وقالت ساكى: "نعتقد أن الشعب المصرى يستحق الاستفادة من فوائد الكثير من هذه البرامج، والكثير من جهود هذه المساعدات التى قدمناها حتى الآن".
جاء ذلك فى رد المتحدثة على سؤال بشأن ما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات لمصر، وعلاقتها بالأحكام التى صدرت أمس ضد 43 من المصريين و16 من الأمريكيين العاملين فى منظمات غير حكومية فى مصر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقدم التمويل فى أشكال مختلفة لمصر، وتدرك أن هناك حاجة لقيام مصر بالكثير من العمل على طريق التحول الديمقراطى، وهو ما قالت إن وزير الخارجية الأمريكى قد أثاره منذ حوالى 10 أيام مع الرئيس محمد مرسى.
وفيما يتعلق برد فعل الكونجرس الأمريكى، قالت المتحدثة، "إنها لا تريد أن تتكهن بشأن ما يمكن أن يتخذه من إجراءات بشأن وقف تقديم المساعدات لمصر نتيجة هذه الأحكام، إلا أنها قالت إن الكونجرس يملك قدرا كبيرا من السلطات فى هذا الشأن، وجميع أعضاء الكونجرس يشعرون بالطبع بالقلق البالغ والاستياء من هذه الخطوة".
ورفضت المتحدثة الإفصاح عن أسماء المتهمين الأمريكيين فى قضية المنظمات غير الحكومية، وذلك لدواعى الخصوصية، مشيرة إلى أن معظمهم غادروا مصر منذ فترة طويلة.
وفيما يتعلق بما إذا كان يتعين عليهم دفع غرامات، قالت ساكى، إن واشنطن تركز على جميع من صدرت ضدهم أحكاما سواء فى واشنطن أو القاهرة، مشيرة إلى أنه تتم إثارة الموضوع فى القاهرة كما حدث مع الحكومة فى مصر على المستويات العليا، ونوهت بأن واشنطن تعترض على الحكم وقلقة جدا بشأنه.
وحول ما إذا كان ذلك سيؤثر على التمويل الذى تقدمه الولايات المتحدة أو سياستها تجاه مصر، خاصة وأن الوزير كيرى اعتبر أنه بدوافع سياسية، قالت ساكى، إن التمويل الذى تقدمه الولايات المتحدة لمصر له العديد من الأغراض، بما فى ذلك ما يمثل أمرا حاسما لمصالح الأمن القومى الأمريكى والأمن فى المنطقة، وأوضحت المتحدثة أنه ليس لديها ما تقوله بشأن التمويل فى المستقبل، وقالت إنها لا تريد التكهن بشأنه.
وحول ما إذا كان ذلك يعنى أنه لن يتم وقف التمويل لأنه يستخدم فى أغراض أخرى، قالت المتحدثة: "لا نريد أن نسبق الأحداث، وهذا حكم جديد ولا يوجد لدى ما أقدمه بشأن الخطط فى هذه المرحلة".
وأوضحت المتحدثة أنه تم إجراء اتصالات مع مسئولين مصريين على مستوى رفيع فى كل من القاهرة وواشنطن بشأن الأحكام التى صدرت، إلا أنها قالت إنها لا تعلم ما إذا كان أى من هذه الاتصالات كان من جانب وزير الخارجية جون كيرى.
وفى ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت تشعر بالقلق إزاء قضايا حقوق الإنسان ومعاملة المنظمات غير الحكومية فى مصر، رغم أن المساعدات المقدمة لها تهدم أغراض الأمن القومى الأمريكى، قالت ساكى، "لازال لدينا قلق بشأن المسودة الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية والقيود التى ستفرضها، تلك هى شواغلنا إنها محددة جدا".
وأضافت: "نريد بالطبع التأكد من أن المواطنين الأمريكيين الذين يعملون بالمنظمات غير الحكومية، بل وأيضا المصريين الذين يستفيدون من عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، سواء أكانت أمريكية أم لا، قادرون على الاستفادة ولا يعوقهم هذا النوع من الشروط والقيود المفروضة التى لا داعى لها".
ونفت المتحدثة أن يكون ذلك تدخلا أمريكيا فى الشئون الداخلية لمصر، حيث أوضحت أن هناك عدد من الأمريكيين الذين عملوا بالمنظمات الأهلية التى تخدم مصر وتساعد الشعب المصرى، وقالت: "نشعر أن هناك فائدة شاملة لذلك، وليس هناك سبب فى أن يكون القانون كما هو عليه".
وفيما يتعلق بإصدار محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة 6 أشهر لشاب من المعارضة بتهمة إهانة الرئيس، قالت: "إننا قلقون من الاتجاه المتنامى نحو الجهود الرامية إلى معاقبة وردع التعبير السياسى فى مصر، وقد تم احتجاز العديد من الأفراد، بما فى ذلك الصحفيين والمدونين والنشطاء ويتم توجيه الاتهام للبعض ومحاكمتهم بتهمة التشهير بشخصيات حكومية بارزة، ونحن نعتقد أن مثل هذه الاتهامات والإدانات لا تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر، ولا تعكس المعايير الدولية بشأن حرية التعبير وحرية التجمع، وخاصة فى مجتمع ديمقراطى، وهو ما يمثل خطوة إلى الوراء فى التحول الديمقراطى فى مصر".