"روسيا اليوم": تزايد حوادث القتل بمصر يعكس فشل الحكومة

قال موقع "روسيا اليوم" بالإنجليزية، إن عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر قد أدى إلى زيادة فى حوادث قتل القصاص أو الانتقام، وأصبح إعدام المشتبه بهم من المجرمين خارج نطاق القانون شائعاً بشكل متزايد فى بعض المناطق القروية.
وتحدث التقرير عن مصطفى صبرى، الرجل البالغ من العمر 31 عاماً من إحدى محافظات الدلتا والذى كان واحداً من ضحايا عملية الإعدام العلنى خارج القانون، حيث تم قتله بوحشية من قبل الحشود الغاضبة التى حاصرته بتهمة أنه لص وقامت بإعدامه علنا فى وضح النهار.
ونقل التقرير عن والد الضحية قوله إن: "الحشود اعتقدوا أنه لص، لأنه كان مختل عقليا، وجاءت الضربة الأولى من خلف رأسه، ثم تم تحطيم جزء من جمجمته، والضربة الثانية كانت فى صدره".
وتشير "روسيا اليوم" إلى أن قضية مصطفى ليست الوحيدة، فمثل هذا القصاص الوحشى الذى يتم خارج القانون شهد تزايداً، وتم تسجيل 17 حالة على الأقل فى محافظة الشرقية وحدها منذ الثورة فى عام 2011.
وكانت أبرز هذه الحالات، ما حدث لنجل أحد الأعضاء البارزين فى حزب الحرية والعدالة، وهو طالب ثانوى عمره 16 عاماً يدعى يوسف ربيع عبد السلام، والذى قتل فى أوائل مايو الجارى، وتم قتله من قبل أهالى قرية "قطاوية" لإطلاقه النار على رجل انتقد الإخوان على الإنترنت.
واعترف مسئولون من حزب الحرية والعدالة والشرطة أن السلطان كانت مترددة فى مواجهة المشتبه بهم فى عمليات القتل من هذا النوع، حسبما قال مراسل "روسيا اليوم".
وكان وزير العدل السابق أحمد مكى، قد أدان عمليات القتل الانتقامية هذه فى الإعلام، وقال إنه تسلط الضوء على وفاة الدولة، حسبما جاء فى قناة العربية.
وتم اتهام مسئولى تطبيق القانون بالفشل فى السيطرة على الوضع، لاسيما عندما تشارك قرية بأكملها بآلاف من أهاليها فى هذه الحشود الانتقامية.
ونقلت الصحيفة عن محمد فراج، مأمور مركو شرطة بلبيس تصريحه قائلاً، إنه عندما تقتل قرية بأكملها رجلا، هل تعتقد أنه من الممكن اعتقال كل سكانها البالغ عددهم 10 أو 15 ألف شخص.. بالطبع لا.. غير أن هذه الكلمات لا تقدم عزاء لأهالى الضحايا الذين يخشون من استمرار العنق وغياب العدالة.
ويقول والد أحد من قتلوا فى هذه الحوادث إن قائد الشرطة المحلية قال له "قدم لى اسما واحدا وسأعتقله خلال 24 ساعة، ورغم أن ابنه مات منذ أكثر من 50 يوما، إلا أن الشرطة لم تفعل شيئا.
ويمضى التقرير قائلاً: على الرغم من أن هذه العدالة التى يتم تطبيقها فى الشارع تشهد ارتفاعا فقط فى المناطق القروية، فإن الكثيرين يخشون من انتشار مثل هذه الحوادث فى المدن الكبرى.
ونقلت "روسيا اليوم" عن كريم عنارة، الناشط الحقوقى قوله إن عمليات الإعدام خارج القانون تعبر عن فشل الحكومة فى تحقيق العدالة، وأضافت أن الارتفاع فى قضايا القتل الانتقامى والعنف المشترك والناس الذين يقومون بتطبيق القانون بأنفسهم، تمثل دليلا واضحا على الغياب المتزايد للإيمان بالمجتمع، والإيمان بنظام العدالة القضائية.
واعترف "عنارة" بأن الناس فى مصر طالما كانت علاقتهم سلبية مع الشرطة وليس لهم علاقة جيدة جدا مع القضاء، إلا أن هذا أصبح أسوا بعد الثورة.
غير أن أحمد شحاتة، القيادى بالحرية والعدالة فى الشرقية والذى يعرف أحد الضحايا بشكل شخصى، يقول إن الوضع الأمنى يتحسن فى مصر بعد الثورة، مضيفاً أن مصر شهدت واحدة من أفضل الثورات فى التاريخ وتتعافى البلاد سريعاً، ونحن فى وضع مستقر تقريبا، وسيكون هناك امن، وعلينا أن نخطط للاقتصاد والأمن فى مصر.