قنديل: بعض أحزاب بالمعارضة رفض المشاركة فى الحكومة رغم قدراته الفنية

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن السبب وراء التأخير عن إعلان التعديل الوزارى الأخير كان رفض البعض تولى الحقائب الوزارية، وأن من بينهم من كان من بعض أحزاب المعارضة الذى رفض لمجرد رفض حزبه المشاركة فى هذه الحكومة رغم أن لديه القدرات الفنية والإدارية التى تحتاجها بلده.
وأضاف قنديل خلال لقائه على قناة العربية، أنه استطاع أن يجد من هم أكفاء وعلى استعداد لبذل الجهد والعطاء دون النظر إلى أى لون سياسى وأن أهم شىء هو بلدهم.
وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلى للوزارة ورئيسها قال قنديل، إنهم لو كانوا يرون أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد وصعوبة الملفات، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب ويتغير بعضها.
وأوضح قنديل، أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة والحاجة إلى الإسراع فى بعض المجالات طبقا لتحديات المرحلة.
وعن سبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلى 9 قال قنديل، إن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها.
وحول طريقة اختيار الوزراء قال رئيس الوزراء إن الترشيحات تكون وفقا لقواعد بيانات، بالإضافة إلى ترشيحات من خبراء فى مجال الوزارة، وعندما نستقر على مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية، حتى نتأكد أنه ليس عليه غبار فى شىء ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض على رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.
وقال الدكتور قنديل، إن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم اختيارهم وليس كما نشر حول إبلاغه فى اللحظات الأخيرة.
وحول ارتفاع عدد الحقائب الوزارية التى حصل عليها الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد هذه التعديلات مما دعا للقول إن الاختيار تم على أساس أهل الثقة وليس أهل الخبرة، قال الدكتور قنديل إنه من الظلم أن يقرر بعض الأشخاص ألا يشاركوا وأن يقاطعوا وبعد ذلك يهاجمون من يجتهد ويقرر المشاركة.
وطالب بأن نعطى من تم اختيارهم فرصا ونعاونهم من أجل مصلحة الوطن.
وعما إذا كانت هناك علاقة بين تغيير المجموعة الاقتصادية من الوزراء ومفاوضات قرض صندوق النقد الدولى أجاب قنديل بالنفى، وقال إن المفاوضات فى مرحلتها الأخيرة، ورغم أهمية دور الوزراء فى التفاوض إلا أن الفنيين المعنيين، بهذا الأمر ظلوا يعملون بصفة يومية حتى أثناء التغيير الوزارى وإن السبب الرئيسى وراء التغيير هو الدفع بقوة فى اتجاه الاستثمار فى مصر فى كل المجالات.
وتوقع قنديل أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى فى غضون شهر ونصف، وذلك عكس ما أشيع من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهى قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثر على نتائج الانتخابات.
كما أكد قنديل أن قرض الصندوق ليس هو مفتاح الحل لمشكلات مصر وإنما بالعمل والاجتهاد وتشجيع الاستثمار.
وذكر قنديل أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومى حتى يتم إعلان حركة المحافظين فى أقرب وقت، متوقعا أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية.
وعما إذا كان المحافظون الجدد سيؤثرون على نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمه أكد قنديل أن ذلك لن يكون لأن المحافظ لن يستطيع أن يتدخل فى الانتخابات حتى لو أراد لأنه سيكون هناك إشراف قضائى كامل على عملية الانتخابات، وأنه مسئول فقط عن إعلان النتيجة.
وحول الانتقادات التى توجه من الداخل والخارج حول توسع مصر فى الإقتراض قال قنديل، إن كل بلاد العالم تقترض، وإن الفجوة التمويلية كبيرة فى مصر، فالإيرادات أقل من النفقات، وإن تضييق هذه الفجوة هى روح الإصلاح الاقتصادى وأنهم يعملون على ذلك.
وحول السندات القطرية وفوائدها قال قنديل، إنها ستكون لمدة ثلاث سنوات وبفائدة 3.5% و ليس كما قيل فى الصحف.
وأضاف قائلا: "نحن نجتهد فى زيادة الاستثمارات فى مصر، وهناك اهتمام حقيقى من الدول للاستثمار فى مصر لمسته خلال زيارتى الأخيرة لبعض الدول".
كما ذكر أنه فى طريقه لزيارة السعودية فى أقرب وقت برغم عدم دعوته ولكنه قال، إنه يبادر بزيارات الدول بدون دعوة عموما، مشيرا إلى أن السعودية قدمت عدة مليارات فى صورة قروض لدعم الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة.
وحول إمكانية استيراد طاقة لحل مشكلة الطاقة فى مصر ذكر قنديل أن هناك اتفاقا مع ليبيا والعراق وقطر حول استيراد بترول، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الاستكشافات، والتى كانت قد توقفت لفترة وهذا ما نعمل عليه.
وحول مشروع محور قناة السويس والمخاوف التى تثار حوله من قبل القانونيين وأنه من الممكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة أكد قنديل أن هذا لن يحدث وأن القانون الذى نعمل عليه هو قانون يعطى تسهيلات للاستثمار، ولكن ما يناقش حاليا أو ما يتداول هو مجرد مسودة أولية وليست نسخة نهائية، وأنه شخصيا لديه العديد من التحفظات عليها، وأن اختزال المشروع فى مناقشة المسودة الأولية من القانون أمر غير منصف.
وحول الانتقادات التى توجه لممارسة وزارة الداخلية مع النشطاء السياسيين قال، إن ما يحدث هو وفق القانون والدستور وإن النيابة والقضاء يعملان بصورة مستقلة للغاية ورئيس الوزراء لا يمكنه أن يأمر بالقبض على أحد أو الإفراج عنه وإن هناك إجراءات قانونية للتعامل مع المتظاهرين، وإذا حدث أى تجاوز من أحد يجب أن يحاسب المخالف.
وحول تصريحه السابق عن تحسن الأمن فى مصر رغم تعرضه هو شخصيا لاعتداء أضاف قنديل أنه يحرص على النزول بنفسه لتفقد هذا الأمر بعد صلاة الفجر بشكل مستمر، وأنه يتابع ذلك منذ يناير السابق وهو يلاحظ أنه حدث تحسن وأن محاولة الاعتداء لم يكن عليه شخصيا وإنما على عربة الحراسة المصاحبة له وكانت بالخرطوش وليس بالرصاص وأنه يعتقد أن المعتدين لم يكونوا فى وعيهم، وتم القبض عليهم فى خمس دقائق.
وحول سد النهضة الأثيوبى، وهل سيؤثر على مصر قال قنديل: نحن فى انتظار ما ستنتهى إليه محادثات اللجنة الثلاثية المكونة من مصر وأثيوبيا والسودان والتى ستنتهى من عملها نهاية هذا الشهر، ثم تعرض علينا النتائج، معربا عن أمله أن نصل إلى حل من خلال المباحثات مع أثيوبيا.
وأنهى قنديل حديثه بأنه يشعر أنه فى مهمة ويعمل قدر جهده وأنه يستحضر قول الله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.