مستشار وزير المالية: صندوق النقد ينتظر رد مصر على نقاط خلافية

قال د. عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية المصرى إن "صندوق النقد الدولى ينتظر رد مصر على بعض النقاط الخلافية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، لإنهاء ما أسماه بالخلاف القائم بين الطرفين والتوقيع على اتفاقية القرض".
وأوضح شحاتة أن هذه النقاط تدور حول باب الأجور فى الموازنة العامة للدولة، إلا انه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن. ورفض تحديد موعد للرد على أسئلة الصندوق، أو تحديد موعد متوقع لتوقيع اتفاقية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمساندة احتياطى البلاد من النقد الأجنبى وإعادة ثقة الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف شحاتة إن "البعثة الفنية للصندوق لن تزور مصر مرة أخرى لانتهاء جولات المفاوضات بالقاهرة حول برنامج الإصلاح الذى أعدته الحكومة"، موضحا أن "الوفد المصرى الذى زار واشنطن قبل أيام أحرز تقدما مهما فى المفاوضات مع الصندوق حيث ساعد فى توضيح العديد من الأمور لمسئولى الصندوق، الذين أبدوا مواقف ايجابية".
وحول طبيعة النقاط الخلافية بين مصر والصندوق قال شحاتة " النقاط الخلافية أساسها رغبة الصندوق فى التأكد من إن برنامج الإصلاح يحقق العجز المستهدف منه، بأن تصل نسبته إلى 9.5 % من الناتج المحلي، وذلك بالتأكد من تحقيق الإيرادات المتوقعة، وعدم زيادة المصروفات عن المستهدف".
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر لعام 2013 – 2014 زيادة فى أجور العاملين بالدولة الى 172 مليار جنيه مقابل 136 مليار فى الموازنة الحالية 2012-2013، كما تضمنت بندا لتثبيت العمالة المؤقتة فى وظائف دائمة مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة إلى الباب الأول على بند "وظائف دائمة".
وكانت مصر وصندوق النقد بدأتا مفاوضات متقطعة منذ مايو 2011، أثناء تولى إدارة المجلس العسكرى شئون البلاد، إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق طوال العامين الماضيين.
ونفى مستشار وزير المالية المرسى حجازى اليوم الخميس أن " تكون للصندوق مطالب سياسية مقابل منح القرض، أو إن له علاقة بالتعديل الوزراى المحدود الجارى الآن"، واصفا ما يتردد عن هذه المطالب بأنه "غير حقيقي، وغير صحيح بالمرة".
وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى مصر، إيهاب فهمي، قد قال أمس الأربعاء قبل الماضي، إن "بلاده تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار".