سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصناعة فى مؤتمر صحفى: الاستثمارات العربية فى مصر "قائمة".. ومجلس الوزراء يبحث غدا مشكلات المستثمرين السعوديين.. والمرحلة المقبلة ستشهد زيادة جديدة فى أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك
أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن حل ما يقرب من 14 مشكلة بين مصر والسعودية من إجمالى 20 قضية، خلال ترأسه اللجنة المصرية السعودية، وجاءت أهم القضايا التى تم حلها هى أزمة معوقات التبادل التجارى؛ بسبب المبيدات والحمى القلاعية فى مصر، لافتا إلى أن المشكلات المتبقية للمستثمرين جزء منها لجأ لدى القضاء لحلها. وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إلى أنه سيتم بحث هذه المشكلات غدا فى اجتماعه بمجلس الوزراء ،خاصة التى تخص المستثمرين السعوديين، لإيجاد حلول لها قريبا، لافتا إلى أن الاستثمارات العربية فى مصر قائمة، ونبحث دائما أى معوقات تقابلها، معلنا أن هناك 25 مصنعا سوريّا قامت بإمضاء عقود إنشاء لهم بمدينة بدر الصناعية الأسبوع الماضى، ولا تزال هناك استثمارات عربية أخرى ستتعاقد خلال الفترة المقبلة فى بدر ومدينة العاشر من رمضان. كما أضاف أن تشكيل مجالس العمال بين مصر والدول الأخرى يستعد على حل كافة المشكلات بين البلدين، سواء كانت بين الحكومات فى الدولتين، أو على مستوى القطاع الخاص، معلنا أنه سيتم تشكيل مجلس الأعمال المصرى الروسى خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل المجلس الكويتى وغيرها. وأعلن صالح عن 20 ألف فرصة عمل جديدة، ستكون الدفعة الثانية للتدريب من أجل التشغيل، لتكون فرص العمل بإجمالى 40 ألف فرصة عمل بنهاية السنة المالية للعام الحالى يونيو المقبل، بعد انتهاء آخر فترة تأهيل 9 آلاف متدرب خلال المرحلة القادمة من ال20 ألف فرصة التى تم إعلانها أكتوبر الماضى. وأعلن الوزير عن استراتيجية جديدة بين وزارتى الصناعة والبترول مع اتحاد الصناعات سيعلن عنها قريبا، لتحديد كيفية تخصيص الطاقة للمصانع خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك للتعرف على كيفية التوسع للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة فى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، إلا أن المرحلة المقبلة سيكون هناك رفع لأسعار الطاقة حتى نصل إلى الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن عدد الأراضى التى تم تخصيصها للمشروعات الصناعية وعددها 1692 قطعة أرض- جميعها لصناعات قليلة استخدام للطاقة- باستثمارات 70 مليار جنيه، وتخصص 50 ألف فرصة عمل.