إحالة دعوى بطلان "إلزام هيئة التدريس بتقديم تقارير" ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من صالح حسب الله المستشار القانونى لنقابة أعضاء هيئة التدريس، وكيلا عن الدكتور خالد سمير لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى بإلزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتقديم تقارير أداء عن عملهم وربطها ببدل الجامعة و الزيادة المقررة به وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 لما يمثله القرار من مخالفات عدة أهمها تجاوز ضوابط منح البدل المنصوص عليها فى القانون لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأكد حسب الله فى طعنه أن قرار وزير التعليم العالى صدر بالمخالفة لقانون الجامعات والدستور المصرى أن يرسل أعضاء هيئة التدريس تقارير وربط إرسال هذه التقارير بأحقية أعضاء هيئة التدريس بصرف راتبهم وهو ما اعتبره أعضاء هئية التدريس تغول على استقلال الجامعات وهذا الاستقلال كفله الدستور فى نص الماده 95 من الدستور ونص المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى، وقال حسب الله إن حكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ملزم لوزير التعليم العالى ويستفيد منه جموع أعضاء هئية التدريس.
وأكد حسب الله أنه يطالب بعدم دستورية نصوص المواد التى تجعل لوزير التعليم العالى سلطة على الجامعات لمخالفتها لاستقلال الجامعات والتى كفلها الدستور .