مساعد وزير العدل: يجوز الطعن على تقرير الطب الشرعى

أكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، أنه يجوز الطعن على تقارير الطب الشرعى إما من خلال النيابة العامة أو محامى المجنى عليهم، فى حالة وجود تضارب به أو أخطاء واضحة.
واضاف "سليمان" أنه يجوز أيضًا لمحامى المجنى عليه أن يقدم مذكرة إلى النيابة العامة تطعن فى تقرير الطب الشرعى، ويوضح فى مذكرته أسباب الطعن كتناقض أقوال الشهود، وتعارض التقرير مع معاينة النيابة للجثمان، وأن هناك شكوكًا لسير القضية فى اتجاه معين مخالف للحقيقة، ومن ثم تقوم النيابة برد التقرير للطب الشرعى، وتشكيل لجنة جديدة من الأطباء الشرعيين لمعاينة الجثمان وكتابة تقرير جديد، للوصول إلى الحقيقة.
وانتقد الشكوك التى تدور حول تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة عضو التيار الشعبى، الناشط محمد الجندى، أن وفاته جاءت بسبب «حادث سيارة»، قائلاً: إن المجتمع المصرى أصبح يشكك فى كل شىء، وأن جميع الأحكام القضائية أصبح مشكوك فى صحتها، مؤكدًا أن الطبيب الشرعى يكتب تقريره وفقًا لتشريحه الجثمان، والأدلة أمامه .