شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ «12 ألفا و710 أحكام قضائية متنوعة، شمل حكم جنايات، و5 آلاف و644 حكم حبس جزئي، وألف و117 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و549 حكم غرامات و3 آلاف و297 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألفين و523 دراجة بخارية مخالفة». واتخذت الأجهزة جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. من جانبها واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التي تستهدف مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضًا مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط «8» قضايا مواد بترولية بمضبوطات «77» ألفا و«83» لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 48 ساعة وتنجح في ضبط «299» قضية تموينية أخرى. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط «5» قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات «162» أسطوانة وضبط «21» قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات «30،025» طن وضبط «88» قضية مخالفات مخابز، فضلا عن ضبط «4» قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت «17،935» طن زيت، وسكر، وأرز تموينى مدعم. واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.