قال الدكتور القس وجيه يوسف مدير مركز التراث العربي للشرق الأوسط، إنه لا يمكن فصل الدين عن الدولة، معللًا بأن الدين يحتوي على قيم إنسانية اجتماعية تخدم الإطار السياسي، ولفت إلى أن المجتمع المصري كسر حاجز الخوف عقب ثورة يناير، وبالأخص الأقباط الذين طالبوا بجراءة بإلغاء المادة الثانية من الدستور. وأضاف يوسف خلال كلمته في مؤتمر "الدين والدولة" المنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذي تنظمة الكنيسة الإنجيلية، أن السياسية هي أمر يمجد البشر، أما الدين هو أمر إلهي يمجد الخالق، فإن ذلك يحدث تماسا ما بين السياسة والدين. وتابع مدير مركز التراث العربي "الله اكلف الإنسان تكليفا حضاريا وهو "أثمروا وأكثرو وأملئوا الأرض" بأن يرعى الأرض ويسيطر على كل الأمور ليصبح خليفة الله على الأرض"، بحسب قوله. وأردف " إن التكليف الحضاري يشمل تكليفا سياسيا أي دور شمولي للإنسان في كل نواحي الحياة، وهناك خطأ شائع بين الأقباط أن "ملكوت الله" هو شأن مسيحي، ولكن الله سلطانه يشمل الكل ولا يوجد شيء خارج سلطته وقوته، وأشار إلى أن مساعدة الفقراء هو أمر كنسي وكذلك مرتبط بالدوله أي بالسياسة". واستطرد:" إن الكنيسة أول من فتح باب للتعليم للفتيات، وعالجت المرضى وعملت على محو الأمية، فضلًا عن فتح أبوابها كمستشفى ميداني خلال ثورة يناير، وكل هذا يعد عملا سياسيا بامتياز ". واختتم يوسف: "لا قلق على الديمقراطية من الدين فإن قيم الدين تتمثل في المساواة والعدالة وهي متطلبات الديمقراطية، فالدين أساس الديمقراطية ولابد أن يتلامس الدين بقيمه مع السياسة ؛ وإن الإسلام والمسيحية هما دينان شموليان يتعاملان مع كل مجالات الإنسان".