الجنائية الدولية تعلن رفضها طلب أوكرانيا محاكمة الرئيس السابق

أعلن قسم العلاقات الخارجية في المحكمة الجنائية الدولية أن أوكرانيا لا تستطيع التوجه إلى المحكمة بطلب ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وباقي المسئولين السابقين.
وأوضح القسم اليوم الثلاثاء 25 فبراير أن المحكمة في لاهاي تنظر في الحالات وليس في تصرفات أشخاص معينين، مما يعني أنه "لا تملك أي دولة في العالم حق الطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة أشخاص معينين".
وقال أن صلاحية المحكمة لا تشمل حاليا اوكرانيا لأنها لم تصدق على الاتفاق الدولي الذي تمارس المحكمة على أساسه نشاطها.
وأضاف أن أي دولة تستطيع الانضمام إلى الاتفاقية، مشيرا إلى أنه "بأي حال من الأحوال يستطيع مدعي المحكمة فقط اتخاذ قرار حول وجود أساس لإجراء التحقيق الذي في حال بدئه، يستطيع فقط المدعي أيضا، معتمدا على الدلائل، التوجه إلى قضاة المحكمة لتقديم طلب حضور اشخاص معينين أو إصدار مذكرة اعتقال بحقهم".
يذكر أن الرادا الاوكرانية (البرلمان) قررت في وقت سابق من اليوم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بطلب ملاحقة الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش والمدعي العام السابق فيكتور بشونكو ووزير الداخلية السابق فيتالي زاخارتشينكو وغيرهم من المسؤولين بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات السلمية للمواطنين في الفترة الواقعة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 و22 فبراير2014".
ويؤكد بيان البرلمان أن "أجهزة الأمن قامت خلال ثلاثة اشهر، بأوامر من كبار المسؤولين في الدولة، وبخلاف القانون، باستخدام إجراءات التأثير الجسدي، والوسائل الخاصة والسلاح بحق المشاركين في الفعاليات السلمية في كييف والمدن الاوكرانية الاخرى".
وأضاف أن ذلك أسفر عن "مقتل أكثر من 100 مواطن من اوكرانيا ودول أخرى، وإصابة أكثر من الفي شخص، منهم 500 في حالة صعبة".
وقال البيان أن الاتهامات تتضمن أيضا القيام "بتعذيب المواطنين واستخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين في طقس تبلغ درجة حرارته 15 تحت الصفر، والتسبب باصابات جسدية مختلفة". ولفت البيان إلى أن دائرة الادعاء العام ستتخذ قرارا بملاحقة باقي الاشخاص جنائيا.