الصليب الأحمر يطالب دول العالم بالحد من استخدام الغاز المسيل للدموع لمكافحة الشغب

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دول العالم إلى الحد من استخدام المواد الكيماوية السامة والمعروفة باسم الغاز المسيل للدموع كسلاح لأغراض إنفاذ القانون ومكافحة الشغب، وهو ما ظل لفترة طويلة مقبولاً كوسيلة مشروعة لإنفاذ القانون.
وقالت اللجنة فى بيانها الصادر فى جنيف اليوم الأربعاء: إنه وبعد سنوات عديدة كانت تحظى تلك الأسلحة بالاهتمام بين القوات العسكرية ومؤسسات إنفاذ القانون فى الدول عبر استخدام مواد كيماوية قوية للغاية مثل أدوية التخدير والمسكنات كأسلحة لتنفيذ القانون، وباعتبار تلك الأسلحة مجرد مواد مسببة للعجز، فإن الوقت قد حان لاتخاذ موقف واضح ضد تطوير المواد السامة الأخرى لاستخدامها كأسلحة تحت أى دعوى، لأن ذلك قد يؤدى إلى تقويض القانون الدولى الذى يحظر الأسلحة الكيماوية.
وأكدت اللجنة أن مطالبتها للدول بوقف تطوير واستخدام هذا النوع من الأسلحة، يأتى على خلفية الثغرة والتداخل الموجودين بين معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية واستخداماتها خارج النزاعات المسلحة، وبين القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى لمراقبة المخدرات، وهى الثغرة التى سمحت باستخدام مواد كيماوية سامة كسلاح لمكافحة الشغب وإنفاذ القانون، وطالبت اللجنة الدول وبشكل محدد بالحد من استخدام المواد الكيماوية السامة لمكافحة الشغب فقط .
من جهته.. شدد مدير اللجنة الدولية للقانون الدولى والتعاون "فيليب سبويرى" على ضرورة أن تقوم الدول بوضع التشريعات الوطنية اللازمة التى تحد بشكل واضح من استخدام المواد السامة كسلاح لإنفاذ القانون ومكافحة الشغب وفى مقدمتها الغاز المسيل للدموع .
وقال سبويرى: إن تطوير واستخدام أى مواد كيماوية سامة أخرى كسلاح مثل تلك المسماة بالعوامل الكيميائية التعجيزية أصبح يمثل مخاطر جسيمة على الحياة والصحة، كما أن المخاطر تفوق كثيرًا أى فوائد متصورة لاستخدامها، إضافة إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يعيد إدخال الأسلحة الكيماوية إلى الصراعات المسلحة.