أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بإبلاغ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأسماء الشباب المحبوسين لسرعة التحقيق في الأمر، والإفراج عنهم إذا لم تثبت إدانتهم. جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من شباب الأحزاب والتيارات والحركات السياسية المختلفة في ندوة نقاشية حول "ماذا يريد الشباب المصري من الرئيس القادم" والتي عقدت بمؤسسة الأهرام. واستمع الوزير لجميع مطالب الشباب المشاركين باللقاء، والتي جاءت في مقدمتها سرعة الإفراج عن الشباب المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، وكفالة حرية الآراء، وتطهير البلاد من الفساد، وتنفيذ مبادرات الشباب، وتمكينهم من صنع القرار. وأكد وزير الشباب أن جهاز الشرطة في أي دولة تكمن مهمته الرئيسية في ضبط الخارجين على القانون، وإنه كلما انخفض عددهم داخل المجتمع كلما أعطى مؤشرًا بالتميز لجهاز الشرطة. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العنانى أحد الشباب المشاركين باللقاء: "الدولة المصرية تشهد حالة من السيولة على المستوى الإداري والإعلامي والأمني، وأن الشباب تحدثوا مرارا مع المسئولين بالدولة حول مشاكلهم، ومطالبهم لتنفيذها". وطالب العناني الحكومة المصرية بتنفيذ القانون والدستور وتطبيقه على أرض الواقع، ووضع مجموعة من الضوابط العامة لتسيير شئون البلاد تحت مظلة القانون. وتطرق عناني إلى الحالة العامة المصرية خلال الفترة الراهنة تجاه الشباب المصري، والهجوم الأخير على مفوضية الشباب والتي يعتبرها البعض تدخل من قبل الاتحاد الأوربي في الشئون المصرية. فيما أكد أحمد سعيد -أحد الشباب المؤسسين لاتحاد الصفحات الثورية على موقع فيس بوك- أن الثورة المصرية قامت على أساس الكرامة والتي ترتكز إلى الحرية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب هو الحل باعتبارهم قوة بناء فعال داخل المجتمع.