«الأمن الوطني» يبدأ في تطهير «الداخلية» من الضباط الموالين للإخوان

كشف مصدر أمني مسئول بقطاع الأمن الوطني أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اهتم بعودة الأمن السياسي بالجهاز عقب اختطاف سبعة جنود بشمال سيناء.
وأشار إلى أن الجهاز تصدى للجماعات الإرهابية وساعد المخابرات بشمال سيناء في العثور على المختطفين بسيناء في عهد الحكم الإخواني واستعان سريا بضباط الجهاز الذين كانوا يتولون ملف التطرف الإخواني.
وأضاف أنه عقب مقتل النقيب محمد أبو شقرة شعر وزير الداخلية باختراق الجهاز من قبل جماعة الإخوان خاصة أن الشهيد كان من ضمن رجال ذلك الجهاز وتوصل لمعلومات تدين تورط الإخوان في اختطاف الجنود.
وأشار إلى أن الوزير بدأ يلتفت إلى عملاء الإخوان من الضباط الموالين لهم بالجهاز والذين تولوا الجهاز في حكم الإخوان والذين بدءوا في حشد تظاهرات تطالب بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأكد المصدر أن اللوء محمد إبراهيم كان يعمل بشكل سري مع رجال الشرطة الشرفاء للكشف عن هذه العناصر وكان من بينهم اللواء أحمد عبد الجواد الذي عرف بعلاقته بالقيادي الإخواني خيرت الشاطر خاصة بعد كشف فقدان ال"سي دي" الذي كان يضم اتصالات كانت بين الإخون وقيادات حركة حماس وبها الدليل القاطع على علاقتهم باقتحام السجون وكان ذلك في شهر أبريل من عام 2013.
وأضاف أن وزير الداخلية تسلم قائمة قدمت له مِن رئاسة الجمهورية وكانت تحتوي على إقالة العديد من القيادات الأمنية، الذين يتمتعون بالسيرة الطيبة وتاريخهم الأمني المشرف والذي رأت فيه الجماعة إعاقة هدفهم في أخونة الوزارة والتي كانت مقررة في شهر يوليو الماضي وتولي ضباط موالين لهم يحققون لهم هدفهم في السيطرة على الوزارة، ولكن الوزير رفض، الأمر الذي أغضب الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته.
وأوضح أن ذلك كان سببا في انسحاب وزير الداخلية من إحدى اجتماعات هشام قنديل رئيس الحكومة وبدأت الجماعة تحرض رجالها من الضباط والأفراد من الملتحين وغيرهم من الموالين لهم في التظاهر للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.