أرجأت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، النطق بالحكم في القضية الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإصدار قرار بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصام في مصر بالكامل، لحين استكمال تنفيذ خارطة الطريق وعقب الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى جلسة 9 يناير الجاري. وكان أحد المحامين حرك دعوى قضائية رقم 1425 لسنة 2013 أمور مستعجلة، بالاستناد إلى قانون رقم 701 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وما أعقبه من اندلاع مظاهرات داخل الجامعات واعتصامات أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين والهيئات الحكومية.