أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا في 27 ديسمبر الجارى، بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من أول يناير المقبل. وتضمن القرار القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والنقاط التي تجب مراعاتها بشأن الزيادة المستحقة. وأكد القرار تحمل صندوق التأمين الاجتماعى الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام القرار ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكامه.