قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود تأجيل ثانى جلسات دعوى تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة لهم لجلسة 9 يناير للنطق بالحكم. كان حامد صديق المحامي، قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية وذلك لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. اختصم المحامي كلا من وزير العدل بصفته، وزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته. وأشار المحامي في دعواه إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية نزيهة وحدث له مؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله، حسبما جاء في الدعوى، واستند المحامي في وقف إجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته منها إخطاره بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وحضور المتهم جميع الإجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة. أضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحق المتهم في السكوت عند الإجابة عن الأسئلة الموجهة ضده.