بدأت منذ قليل، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر ثانى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث قصر الاتحادية وذلك لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. وعقدت الدعوة برئاسة المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود،وكان حامد صديق المحامي أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين تطالب بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، وذلك لمخالفتهم للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. وقدم المحامي الدعوي ضد كل من وزير العدل بصفته، وزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، وأشار المحامي في دعواه إلى أن الرئيس المعزول حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي، بعد انتخابات رئاسية نزيهة وحدث له مؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله. واستند المحامي في مطالبته في الدعوي لوقف إجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته منها إخطاره بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وحضور المتهم جميع الإجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة. وأضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحق المتهم في السكوت عند الإجابة عن الأسئلة الموجهة ضده.