"الأسير الفلسطيني" يصدر بيانا حول اعتقال مسنة خلال زيارتها لنجلها بالسجن

أصدر نادي الأسير الفلسطيني اليوم بيانا بشأن المواطنة الفلسطينية فتحية خنفر التي اعتقلتها السلطات الإسرائيلية أثناء زيارتها لنجلها الأسير في فبراير الماضي، مشيرا إلى أن محكمة إسرائيلية أجلت النظر في قضية خنفر حتى 10 فبراير القادم.
وأشار النادي في البيان الصحفي الذي وزعه اليوم السبت، إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت خنفر السيدة المسنة في منتصف فبراير الماضي أثناء زيارتها لنجلها الأسير رامي خنفر في السجن بحجة أن بحوزتها شرائح "ذاكرة" هاتف خلوي تنوي تهريبها له، حيث أمضت 18 يوما رهن الاعتقال، وتم الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 30 ألف شيكل، كما تم فرض الإقامة الجبرية عليها بقرية "رهط" منذ ذلك التاريخ وحتى 13 أكتوبر الماضي، ثم في 5 ديسمبر الجارى أجلت النظر في القضية حتى 10 فبراير القادم.
وأكد البيان أن السلطات الإسرائيلية أجلت النظر في القضية أكثر من مرة دون أي مبرر، علما بأن قرار المحكمة السابق، قبل الإفراج عن خنفر، تضمن تحسين شروط الكفالة وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر، واشترط عليها الإقامة بالمنطقة المتواجد بها وإلزامها بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع لدى أقرب مركز شرطة، مما ضاعف معاناتها جراء وضعها الصحي.
ومن جانبه، اعتبر أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب أبو دياك أن تمديد النظر في قضية فتحية خنفر لا مبرر له في ظل وضعها الصحي السيء وعدم القدرة على الحركة وإمكانية الوصول لمقر المحكمة في بئر السبع، مؤكدا أن المعاناة التي تتعرض لها خنفر يأتي في إطار التضييق والضغط على ذوى الأسرى، وهو ضغط ممنهج من جانب الحكومة الإسرائيلية.