أعلن حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة أمس سيعقدون اجتماعا في وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى. وقال "عبدالرازق"، في تصريحات له اليوم، إن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسي. وحذر مما وصفه بسعي البعض لتعطيل عمل لجنة الخمسين، معلنًا أن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها في موعدها المحدد، وأن هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوب في هذه المرحلة، مؤكدًا حرصه وحرص الأعضاء على انتهاء عمل اللجنة في موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور. وشدد على أن لجنة الخمسين ليس لها أي علاقة بالأحداث الجارية، ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاءوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة. وردًا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمي، أوضح "عبد الرازق" أن هناك عشرات القوانين التي لا تستحق الاحترام، ولذا فإن هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وأنه إذا لجأ أي فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنًا عليه، فأنني أعتقد أنه سيلغى، لأنه جاء ليصادر حق الاعتصام والإضراب والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.