"الخمسين" تبقى على صلاحيات مجلس الدولة والنيابة الإدارية

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مواد السلطة القضائية والمحاماة، وأبقت على صلاحيات مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعصو اللجنة إن التعديل يمنح المحامي حماية قانونية وحظر القبض عليه أو احتجازه أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، موضحًا أن هذا النص يرضي المحامين.
وفيما يتعلق بالإشكالية الخاصة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية بشأن النزاع على اختصاص الطعون التأديبية، ذكر أن الاختصاصات المحددة لكل من الجهتين لم تتغير عن دستور 2012 المعطل.
وأضاف أنه تم تحديد مدة ندب القضاة ل 5 سنوات لتوفيق الأوضاع، على أن يحددها القانون بعد ذلك، فيما قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين إنه تم إلغاؤه من حيث المبدأ ووضع نص انتقالى لمدة 5 سنوات من أجل توفيق الأوضاع.
فيما أقرت لجنة مناقشة مجلس النواب "الشعب" موازنة القضاه تفصيلًا على أن يدرج رقم واحد في الموازنة، وذلك حتي يكون هناك حرية لرئيس الهيئة القضائية في تحريك البنود من بند لبند، وليس الغرض إضفاء السرية على الموازنة.