قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن قضية الصيدلانية التي حبست بقنا نتيجة إلقاء القبض عليها لبيع شريط برشام كانت صلاحيته منتهية لم تتقاعس النقابة في الدفاع عنها. وأشار خلال اجتماعه مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة إلى أن السبب في الحكم عليها بالسجن هو تقاعس المحامي الخاص بها عن الحضور في جلسات الدرجة الأولى والثانية لأنه لم يتقاض أتعابه، لافتًا إلى أنه عرض دفعها بدلًا من عائلة الصيدلانية. وأوضح أن المحامى عمل لصالح الخصوم ولم يحضر جلسات الحكم واكتفى بعمل مذكرة سردية للأحداث تؤدى إلى ثبوت الحكم عليها، مشيرا إلى أنه تحدث مع عائلتها لمحاولة مساعدتهم. وأضاف عبدالجواد أنه يوجود خلافات حول الميراث بينها وبين أهل زوجها الذين يريدون أن تستمر في السجن، لافتًا إلى أن الصيدلانية ليست صاحبة الصيدلية ولا تديرها.