أمر المستشار حسن سمير – بتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اقتحام سجن وادى النطرون. وكان المستشار سمير انتقل إلى سجن برج العرب للنظر في أمر تجديد حبس "المعزول" بحضوره وأثبت حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه.. فيما رفض "مرسي" حضور محام موكل عنه قائلا، إنه مازال رئيسا شرعيا للبلاد وفقا لدستور 2012 (المعطل) على حد قوله. وجدد المستشار حسن سمير، حبس القيادي الإخواني سعد الحسيني، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه في ذات القضية، وأمر بحبس القياديين الإخوانيين صبحي صالح وحمدي حسن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية، على أن يبدأ تنفيذ قرار حبسهما الاحتياطي عقب انتهاء فترة حبسهما احتياطيا على ذمة قضايا أخرى محبوسين على ذمتها. ويواجه المتهمون في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس) إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج، من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات. وتضمنت الاتهامات المنسوبة إلى مرسي وعدد من قيادات الإخوان، الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه "المعزول" شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعضهم.