أكد تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية أن حالة الدولة الآن لا تتحمل إجراء استفتاء شعبي على مد حالة الطوارئ، والتي من المقرر أن تنتهي في 14 نوفمبر المقبل، ولا يجوز مدها لفترة أخرى إلا باستفتاء شعبي. أضاف "القاضي"، في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه بالرغم من أن الدولة لا تتحمل عملية الاستفتاء الشعبي، إلا أن الجيش والداخلية مطالبين بتأمين البلد من مظاهرات وإرهاب الإخوان، خاصة بعد توابع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 نوفمبر، بالإضافة إلى أنهم ينوون النزول في ذكرى محمد محمود يوم 19 نوفمبر (أي بعد إنهاء الطوارئ)، مشيرا إلى أن قانون العقوبات كاف لتحقيق الأمن بدلا من حالة الطوارئ.