وماذا بعد بطلان 49 دائرة انتخابية؟!

كيف يمكن لوطن أن يطمئن إلى عملية انتخابية ثبت أن 49 دائرة من أصل 70 بنسبة تقارب 70% شابها الفساد والبطلان؟ كيف يُطلب من الشعب أن يمنح ثقته لمشهد قضت المحكمة الإدارية العليا بإبطال 30 دائرة منه في المرحلة الأولى، بينما كانت الهيئة الوطنية قد ألغت قبلها نتائج 19 دائرة كاملة؟
لقد قلناها قبل أن يبدأ كل هذا الماراثون: هذه ليست انتخابات كالتي عشناها منذ سنين كثيرة؛ بل افتراضٌ أريد له أن يبدو انتخابات، وجودها هراء، ونتائجها ازدراء، وإجراؤها هدرٌ للمال والوقت والثقة.
واليوم يثبت الواقع صحة ما حذرنا منه، ليكشف أننا نعيش تجربة مؤلمة تكاد تضرب الوعي العام بقسوة، وتزرع في النفوس ذهولًا ومرارةً لم تعرفها في أي استحقاق انتخابي سابق. ومع ذلك -وسط كل هذا الظلام- لا يمكن تجاهل أمرين مهمين:
أولهما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرضَ بما وقع من خروقات خلال المرحلة الأولى، وفتح الباب لتصويب المسار الانتخابي، في رسالة واضحة بأن الدولة لا يمكن أن ترضى بخروقات انتخابية بهذا الحجم الذي جرى تصويره وبثه صوتا وصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أن تتجاهل حجم العوار الذي ظهر للعيان.
وثانيهما أن القضاء المصري النزيه وقف موقفًا وطنيًا رفيعًا، وقال كلمته بأمانة وشجاعة، فأبطل نتائج دوائر كثيرة، مؤكدًا أن سلطة القانون ما زالت قادرة على أن تعلو فوق أي ضغط أو مصلحة.

غير أن المشهد -رغم هذه الإشارات الإيجابية- ما زال أبعد ما يكون عن الانتخابات الطبيعية التي يعرفها العالم. فالأيام التصويتية التي جرت ليست إلا حلقة واحدة من مراحل انتخابية عديدة غاب أهمها، وهو تحقيق المنافسة العادلة مع تقسيم الدوائر بهذا الاتساع المفرط، وتعرض بعضها لقدر من التشويه والتوجيه يفقد العملية كلها معناها وجوهرها.
لقد غرقت هذه الانتخابات، بشقيها الشيوخ والنواب، في متاهة غير مسبوقة:
علاقة محرمة بين المال والسلطة، تجاوزات قانونية فادحة، وإهدار ممنهج لحق الناس في الاختيار الحر. وما نتابعه يفتقد لكثير من مقومات المنافسة ولا يحقق إرادة شعب بصورة مطمئنة، حتى بات المشهد أقرب لإخراج مُسبق التجهيز يُراد فرضه كأنه تعبير ديمقراطي حقيقي.
وهنا ينهض السؤال الذي لا يمكن دفنه تحت ضجيج البيانات الرسمية ولا تحت زخارف الشعارات:
متى تستعيد الانتخابات مسارها الطبيعي؟ متى تصبح مرآة صادقة لنبض الشارع لا لسطوة المال؟
متى يرى المواطن صناديق تعبر عن إرادته لا تُختزل إرادته فيها؟ ومتى نصل إلى لحظة يلتقي فيها القانون بالإرادة السياسية والشعبية، لنسترد حقًا أصيلًا في اختيار من يمثلنا، لا من يُفرض علينا؟
ألا يمكن إلغاء العملية الانتخابية الحالية وإعادتها بعد عقد حوار وطني شامل تحت إشراف الرئيس السيسي، وصولًا إلى تعديل قانون الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر بما يضمن مجلس نواب قوي يمثل المواطنين بشفافية وموضوعية.
ضي المساء.. يوم كانت المساء!
الشروق.. جهد مميز في مواجهة النباشين ولكن!
إن الإجابة على هذا السؤال ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية.. فالأمم لا تقوم إلا على ثقة، ولا ثقة بلا انتخابات نزيهة، ولا نزاهة بلا احترام كامل للإنسان وحقه في أن يختار من يمثله تحت قبة البرلمان.. وأخيرا.. شكرًا للقضاء الذي كشف عوار الانتخابات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا