رحب المهندس أيمن عبد الحافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بقرار الحكومة بسداد 2.2 مليار جنيه كجزء من مستحقات المقاولين، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة لبث الحياة من جديد في شركات المقاولات التي تعاني مشاكل كثيرة. وأكد "عبد الحافظ" في تصريح خاص ل"فيتو" على أن ما تسدده الحكومة للشركات يتم ضخه في السوق من جديد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كله. وشدد على أن سداد المستحقات لا يكفي لإنعاش القطاع، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمساندة قطاع البناء والتشييد وذلك من خلال طرح مشروعات جديدة لاستغلال كفاءات وقدرات شركات المقاولات المصرية وتوفير فرص عمل جديدة والتصدي للبطالة المرتفعة بين العاملين بالقطاع نتيجة توقف العديد من المشروعات وعدم طرح مشروعات جديدة. وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن ركود البناء والتشييد يعنى وجود أزمة كبيرة بالاقتصاد المصري، نظرًا لما يمثله القطاع من أهمية قصوى لتحريك عجلة الاقتصاد.