هل يكون الإعدام الحل الأمثل؟

ابتلى الشارع منذ سنوات، بآفة البلطجة، خاصة مع مبالغة بعض الأعمال الفنية في تصوير مشاهد العنف واستخدام السلاح، وتصوير البلطجى علي أنه سيد مكانه وزمانه، حيث يشهد الشارع بين الحين والآخر حوادث فرض سيطرة، أو خصومة جيرة، أو انتقام..
يستخدم فيها السلاح الأبيض وأحيانا الناري غير المرخص وينكل فيها حامل السلاح، بخصومه ابتغاء إصابتهم أو إحداث العاهات بهم أو قتلهم أو ترويع جيرانه بغية فرض السطوة والسيطرة في أحد الشوارع.

بل وصل الأمر ببعضهم حد المباهاة بتصوير تلك الجرائم، التى يصاحبها سباب تقشعر منه الأبدان، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها أفعال بطولية، بلا خوف من رادع قانونى مستغلين خوف الناس، من شراستهم المصطنعة، وبالتالى تحولت تلك الظاهرة إلى تهديد مباشر لأمن المجتمع.

ولا يمكن بالطبع إنكار الدور الهام والكبير والأساسي الذي تبذله الشرطة في ضبط هؤلاء البلطجية، وملاحقة مرتكبي أفعال الأذى والترويع فى حق المواطنين، وضبط محاولي فرض السيطرة بالقوة، ودور رجال الأمن الفعال فى فرض الاطمئنان في ربوع الشارع لكن دور الشرطة وحده لا يكفي، إذا لم يكن سيف القانون مشحوذًا على رقاب كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي.

أمام تلك الموجة الخطيرة من العنف والتي بتنا نطالعها يوميا عبر وسائل التواصل، لم يعد الاكتفاء بعقوبة الحبس أو الحبس المشدد كافيا لردع الذين باتوا يعتبرون القانون مجرد عائق مؤقت يمكن تجاوزه..
بل تبرز الحاجة الملحّة لتشريع ينص على الإعدام كعقوبة قصوى لكل من يثبت تورطه ولو حتى بمجرد حمل السلاح في أعمال بلطجة أو ترويع متعمد يهدد حياة المواطنين، لأن الشعور بالاطمئنان والأمن حق أصيل للمواطن، والتهاون في حمايته يفتح الباب للفوضى داخل المجتمع.

حسب المادة 375 مكرر من قانون العقوبات (المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011) فهى تنص علي ما يلي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد به ضد أي شخص، بقصد ترويعه أو إلحاق الأذى به أو بممتلكاته، أو بغرض فرض السيطرة أو إجباره على أمر معين.
وإذا ارتكبت الجريمة باستخدام سلاح أو من قبل شخصين فأكثر، أو ترتب عليها إصابة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد.. أما إذا نتج عن الفعل موت المجني عليه، يجوز الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

وحسب المادة 375 مكرر (أ): تضاعف العقوبات إذا كانت الجريمة ضد موظف عام أثناء تأدية وظيفته، أو ضد أنثى، أو طفل، أو في مكان عبادة، أو في وسائل النقل العام.

إن تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين أفعال البلطجة وترويع الامنين، لا يجب ان تنتظر أن يخر المجنى عليه صريعا، بل أن مجرد معاقبة الملوح بالسلاح ومحدث الإصابات والعاهات المستديمة، بالاعدام، ستكون رسالة حاسمة بأن الشارع المصري ليس ساحة للفوضى..
بل ساحة أمن وأمان لكل الناس ولكل من يحترم القانون ويلتزم به، وأن أرواح الأبرياء ليست مجالا للعبث أو شطط خربي النفوس، وبهذا يعود الانضباط للشارع، وتزيد الثقة فى نفس المواطن بأن الدولة قادرة على حمايته بلا تهاون.
في ميت يعيش الكل يفرح
ذهب الأم للبنات خرافة متجذرة في العائلات
إنها دعوة جادة للسيد المشرّع، فسيف القانون الرادع هو خط الدفاع الأخير عن مجتمع يريد العيش آمنا بلا خوف، لأن الأمن ليس رفاهية، بل أساس حياة، ومن يعبث به لا يستحق إلا أقصي العقوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا