أكدت الدكتورة "هالة عبد القادر" رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، أن المطالبة بوضع المرأة فى القوائم الانتخابية، الذى أقره قانون الانتخابات يتناقض مع تجاهل الدستور لحقوقها، مشيرة إلى أنه كان الأولى الحديث عن المواد محل الخلاف بدلا من إقرار وضعا غير دستورى. وقالت «عبد القادر» أن التمييز الإيجابى بقانون الانتخابات الجديد لم يعادل إلغاء تخصيص المقاعد التى تنافس عليها النساء على مستوى المحافظات، فى ظل عزوف الأحزاب عن ترشيح المرأة على قوائمها أو حتى الوقوف بجانبها فى نظام الانتخابات الفردية، لافتة إلى أن القيادات الحزبية تتحجج بأن المرأة لن تصمد أمام التجاوزات والخروقات الانتخابية، لذا لا ترشحهن خشية أن تخسر مقاعدها لأنهن أقل قبولا سياسيا من الرجل عند الناخبين. وطالبت عبد القادر الأحزاب الليبرالية بمساندة المرأة ودعم ترشيحها على القوائم حتى لا يتم تهميشها وحتى تتواجد بالبرلمان.