معلومات الوزراء يستشرف آفاق المستقبل في تقرير العالم عام 2050

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان: "العالم عام 2050... كيف سيبدو؟" تناول من خلاله العديد من الموضوعات التي تغطي مناحي الحياة المختلفة وتتعلق بالاقتصاد والصحة والسكان والغذاء والتغيرات المناخية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
مجلس الوزراء
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أن سكان العالم بحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل لنحو 9.74 مليارات شخص؛ فقد زاد العدد الإجمالي للسكان بأكثر من الضعف منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولا يزال في ازدياد، وتعيش غالبية سكان العالم في القارة الآسيوية، وخلال 100 عام، تشير التقديرات إلى أن مستويات السكان في القارة الإفريقية ستصل إلى مستويات مماثلة لتلك التي نراها في آسيا اليوم.
أما بالنسبة للتنبؤ بتطور سكان العالم، فمن المقدر أن تصل الأرقام إلى أكثر من 10 مليارات نسمة بحلول القرن الثاني والعشرين، أما في مصر فقد أشار التقرير إلى أن الزيادة السكانية تشكل في الوقت الراهن تحديًا بشكل خاص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، في الوقت الذي احتلت فيه مصر عام 2020 المرتبة ال 13 من حيث عدد السكان في العالم.
التغيرات المناخية
وقد أبرز التقرير التغيرات المناخية وتداعياتها وآليات التكيف معها، حيث أوضح أنه بالنظر إلى حجم التغيرات المناخية، وحقيقة أنها ستؤثر على العديد من مجالات الحياة، يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية إضافية إذا ما استمرت مستويات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع عند المستويات الحالية.
وأشار تقرير صادر عن "الأمم المتحدة" إلى أن التغير المناخي قد يجعل العالم أكثر مرضًا وفقرًا وخطورة في السنوات ال 18 المقبلة، مع زيادة "لا مفر منها" في المخاطر، حيث أشار تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأرض التي تضربها الحرارة القاتلة والحرائق والفيضانات والجفاف بشكل منتظم في العقود المقبلة ستواجه سيناريو كارثيًّا. وبالإضافة لذلك أشار مركز المعلومات بالتقرير إلى أن تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، سيؤدى إلى تراجع منسوب المياه العذبة أيضًا، وهو ما يفاقم مشكلة نقص المياه حول العالم.
وسلط التقرير الضوء على إطلاق الدولة استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المصري، ولتحسين التمويل المناخي والبنية التحتية، وتعزيز البحث في التكنولوجيا الخضراء، وزيادة الوعي لمواجهة التغير المناخي.
واستضافت مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، كما تخطط الدولة لإحداث تغييرات شاملة في قطاع الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة، وستقود الحكومة تغييرات في قطاعات النقل والنفط والزراعة بدعم من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالنقل، أوضح التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة والهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء ستقفز عالميًا إلى 19% من مبيعات السيارات في عام 2050، مقارنة بنسبة 4% فقط في عام 2017، وتشير التقديرات إلى أن الحصة الإجمالية لمركبات البنزين التقليدية ستنخفض من 95% في عام 2017 إلى 78% في عام 2050 بسبب نمو السيارات الكهربائية، ورغم النمو القوي في السيارات الكهربائية، إلا أنه من المحتمل أن تظل سيارات البنزين التقليدية تهيمن على سوق السيارات بنسبة 71% من المبيعات الجديدة في عام 2050.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، أشار التقرير إلى أن قارة آسيا ستعود إلى مركز الاقتصاد العالمي، حيث شكلت آسيا 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مطلع القرن، أي أقل بكثير من أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن بحلول عام 2050، ستسهم القارة، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان العالم، بأكثر من نصف ناتجها الاقتصادي، وستكون أمريكا الشمالية وأوروبا في حالة تراجع.
كما توقع التقرير أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ففي الوقت الذي شكلت فيه الأسواق الناشئة عام 2000 نحو خمس الناتج العالمي، فإنه من المقرر عام 2042، أن تتفوق على الاقتصادات المتقدمة باعتبارها أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبحلول عام 2050، ستسهم بنحو 60% من الإجمالي.
وأوضح التقرير أن من الأمور التي تدفع للتفاؤل أنه طبقًا للتقديرات يمكن أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050، وهو ما يفوق بكثير النمو السكاني، وذلك بسبب استمرار تحسين الإنتاجية المدفوعة بالتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تصبح ستة من أكبر سبعة اقتصادات في العالم اقتصادات ناشئة في عام 2050 بقيادة الصين، تليها الهند، ثم إندونيسيا، وبحلول عام 2050، ستقع أكبر الاقتصادات خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، لتشمل الأرجنتين وروسيا وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وفيتنام ونيجيريا والمكسيك وبولندا وماليزيا وبنجلاديش وكولومبيا ومصر وإيران وهولندا وباكستان والفلبين وتايلاند، كما ستكون نيجيريا وفيتنام وبنجلاديش والهند والفلبين وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا ومصر وماليزيا وكولومبيا والمكسيك وتايلاند هي الدول التي ستشهد أكبر نمو من حيث الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد.
وذكر التقرير أن هناك اعتراف متزايد بالفوائد الاجتماعية والقيمة التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد نما التمويل الخاص للذكاء الاصطناعي (باستثناء الروبوتات) من 589 مليون دولار في عام 2012، إلى أكثر من 5 مليارات دولار في عام 2016؛ فهناك ما يصل إلى 2600 شركة مختلفة عملت في قطاع الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من عام 2016، مع وجود أكثر من 170 شركة في وادي السيليكون منذ عام 2014.