وزير الصناعة: مصر تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي لتنمية حركة التجارة بين دول القارة

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الافريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الإفريقية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين اوكانيا، رئيس المنظمة الافريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعًا ملموسًا داخل القارة الإفريقية حيث نجحت المنظمة الافريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الافريقية كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، مشيرًا إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولًا الى منحها الاعتماد الدولي.
ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.
ونوه الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضًا بإضافة مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دوليًا تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الاسواق العالمية، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وتابع أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وصولًا إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال ترأسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" الى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الافريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول اعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في اقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد من حجم التجارة الافريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولى بالمنظمة الأفريقية للاعتماد "أفراك" كمنظمة اقليمية للاعتماد بالقارة الأفريقية مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF) مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجًا لجهودها طوال السنوات الماضية ودعمًا للحركة التجارية بالقارة الافريقية.
ومن جانبه أكد رون جوسياس، رئيس "المنظمة الأفريقية للاعتماد" (أفراك) أهمية تطبيق سياسات حماية صحة وسلامة الشعوب الأفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا الى ان المنظمة قامت بالفعل باتخاذ تدابير يمكن أن تشجع التنمية المستدامة بالقارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، بهدف تسهيل قبول المنتجات والخدمات الافريقية في دول القارة ومختلف بلدان العالم.
وأشار إلى أن المنظمة تسعى منذ انطلاقها فى ابريل 2010 بالقاهرة الى تحقيق القبول المشترك لنتائج تقييم المطابقة، من خلال تطوير وتوسيع والحفاظ على الاعتراف الدولي ب"اتفاقية الاعتراف المتبادل الأفريقي" (MRA)؛ وبناء القدرات عن طريق إنشاء 9 هيئات اعتماد، سبعة منها معترف بها دوليًا بالإضافة الى تمثيل القارة بفعاليات الاعتماد في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن الغرض من هذه الاتفاقية في الاعتماد هوترسيخ فكر وثقافة الاعتماد لتسهيل قبول بيانات الاختبار والتفتيش وتقييم المطابقة، بهدف زيادة تنافسية السلع والخدمات الأفريقية وكذا مساهمتها في حماية الصحة والسلامة والبيئة.
وبدوره أكد المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني قامت بدور محوري في إنشاء المنظمات الاقليمية مثل منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.
وأكد أ مصر تعد عضوًا معترف به في منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) في مجالات معامل الاختبار ومعامل المعايرة وجهات التفتيش ومعامل التحاليل الطبية، وكذا في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) في مجالات منح شهادات نظم إدارة الجودة ونظم الإدارة البيئية، لافتًا إلى أنه تم إجراء المراجعة الشاملة والفاحصة على المجلس الوطنى للاعتماد خلال عامي 2017 و2021 تحت اشراف منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) حيث أوصى فريق المراجعين التوصية بتمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2025.
ولفت الدسوقي إلى أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقها مع النظم العالمية كما تسعى الدولة المصرية نحو تحقيق الاعتراف المتبادل بين الدول الافريقية فى جميع أنشطة الاختبارات وتقييم المطابقة وبدوره يحقق رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الافريقية وما يتبعه من رخاء اقتصادي.
وأضاف أن المجلس له دور هام فى نشر وعي وثقافة الاعتماد فى مصر ودوره الرائد كعضو مؤسس فى المنظمة الأفريقية للاعتماد، مشيرًا إلى أن الجهات المعتمدة من المجلس في مصر تتضمن 350 معمل اختبار و57 معمل معايرة و47 معمل طبي و34 جهة تفتيش و57 جهة منح شهادات نظم جودة و14 معمل كفاءة فنية و5 جهات منح شهادات الافراد و5 جهات منح شهادات المنتجات.