وزيرة البيئة تستعرض رؤى مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 خلال جلسة الانتقال المستدام للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، رؤى مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، وخاصة في مجال الانتقال العادل للطاقة وأهميته في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه خلاله العالم العديد من التحديات.
كما استعرضت وزيرة البيئة بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، إلى جانب حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، والانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية وتتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهماتها الوطنية.
واكدت الوزيرة أن مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحدي ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار.
واوضحت أن ذلك يأتي من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليس مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان اجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.
وتقوم الدولة بجهود حثيثة للاستفادة المثلى من الموارد واعادة استخدامها لخدمة المجتمع، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على العديد من قطاعات التنمية ومنها القطاع الزراعي، والذي يعد من القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، فتبحث الدولة باستمرار عن أنسب الطرق لرفع قدرة هذا القطاع على التكيف مع تلك الآثار ومواجهتها مثل استنباط بذور ونشر محاصيل اكثر قدرة على المواجهة، ودعم المزارعين، بالاضافة إلى تأهيل المجتمع على التعامل مع آثار تغير المناخ.

وزيرة البيئة: تنفيذ يوما للحياد الكربوني خلال فعاليات مؤتمر المناخ
البيئة تكشف عن أهداف مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة فى مصر
تغير المناخ
يأتي ذلك إلى جانب جهود الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتطوير بنية تحتية قادرة على المواجهة وتطوير قطاع الطاقة، وايجاد حلول مبتكرة للتخفيف من انبعاثات قطاع النقل وتحقيق استدامة النقل، والعمل على التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، فتقوم مصر بتدشين رابع أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بسواعد أكثر من 10 آلاف عامل مصري، إطلاق مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV، والذي يعمل على تعزيز انتشار المشروعات الصغيرة لأنظمة الخلايا الشمسية صغيرة، وتستهدف مصر أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة في المنطقة.