لهؤلاء الموظفين.. زيادة المرتبات والحوافز في هذا الموعد

بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور من 2400 جنيه الي 2700 جنيه بالإضافة إلى منح جميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية وفقا للقانون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، من المقرر أن يتم تطبيق القرار في شهر يوليو المقبل.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وجاء ذلك بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
ويستفيد من تلك العلاوة جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة من هم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية ويسري ذلك علي جميع الموظفين المعينين سواء علي درجات دائمة او الموظفين المثبتين علي الحسابات الخاصة والصناديق بند 3/2 فصل مستقل وكذلك المؤقتين (عقود) من تم التحاقهم بالخدمة قبل اول يوليو 2022.
كما انه سيتم منح الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة بنسبة 13%.
كما سيتم منح علاوة دورية بالاضافة الي اجراء ترقيات لجميع الموظفين الذين اتموا المدد البينية.
وتطبيق تلك الحزم من الاجراءات الاصلاحية سوف يترتب عليها ضرورة توفير المبالغ التي سوف يتم انفاقها جراء تلك الاجراءات، فعلي سبيل المثال زيادة الحد الادني للمرتبات ولاول مرة بالتساوى بين جميع الدرجات الوظيفية حيث زاد الحد الادني للدرجة الممتازة من8400جنيه الي 8700جنيه
وللدرجة السادسة من 2400جنيه الي 2700 جنيه بالاضافة الي العلاوة الدورية المنصوص عليها بالقانون وهي تمثل 7% وكذلك تخصيص حافز اضافي لتخفيف الاعباء عن موظفي الدولة.
ووفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوية يتم احتسابها وفقا لنسبة التضخم وينتظر ما يزيد على 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة المقررة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي من المقرر بدء صرفها شهر يوليو 2022.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في زيادة نسبة المعاشات كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.