عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبًا ملاذًا رئيسيًا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index.
غسيل الأموال وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولاياتالمتحدة". الداخلية تكشف غسل أموال ب 32 مليون جنيه وتضبط 1.2 طن مخدرات كشف 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 207 ملايين جنيه لكن الوزيرة الأمريكية اعترضت على فكرة أن الأموال الآتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
وبررت يلين ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى ولايات أمريكية تسمح بتأسيس شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين. وأقر الكونجرس في يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولاياتالمتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، أي أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
ودانت يلين "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولاياتالمتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرًا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".
