اليوم.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستتشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حقوق المسنين، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة أمس الأحد.
اختيار نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ
التزامات الدولة للمسنين بمشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ غدا
وشهدت الجلسة العامة أمس إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، موافقتهم من حيث المبدأ، على مشروع قانون المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

موافقة مبدئية
حيث أعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، موفقته المبدئية على مشروع قانون حماية المسنين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لرد الجميل، بغض النظر أنه يعد مكملًا للدستور وحقوق الإنسان.
وقال "الخولى" خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم: إنه يغمره سعادة بالغة لمناقشة هذا القانون "رد الجميل" لكل إنسان أفنى عمره من أجل أسرته ووطنه وأصبح غير قادر على إعطاء المزيد، مشددًا على ضرورة تكريمه بغض النظر عن أي اتفاقات دولية ولدينا قدر كبير جدًّا من السعادة لرد الجميل.
وأعلن النائب بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وقال "أبو شقة" إنه من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأضاف: معظم القوانين التي تتم مناقشتها هي مكملة للدستور وهو ما يحسب للبرلمان بغرفتيه، فإننا أمام قوانين معظمها بل أكثر من 80 % منها مكمل للدستور فضلًا عن أن القانون له دلالة أن مصر تسير بخطى راسخة وقوية وسريعة على الطريق الذى يتتبناه الرئيس السيسى لبناء دولة عصرية حديثة.
وتابع: القانون مفخرة لمصر ويؤكد أننا عندما نؤسس لجمهورية جديدة تكون على أسس ثابتة وراسخة؛ فمؤتمر الإستراتيجية المصرية لحقوق الانسان أوضح فيه الرئيس الأسس التي تتبناها مصر، وكان من العلامات التي تؤكد ان مصر تتجه إلى أن تكون دولة قانونية تحترم حقوق الإنسان وتواكب النظم العالمية وأعرق الدول الديمقراطية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق الضمانات الدستورية.

خطوة جيدة
كما أعلن النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، واصفا إياه بالخطوة الجيدة.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، - حسب المادة الأولى - إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، فى المادة الخامسة أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

حماية حقوق المسنين
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضًا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

احترام الكرامة الإنسانية
وجاء في مشروع القانون أيضًا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.