توقعات بعدم تأثر واردات القمح المصرية بالاضطرابات السياسية

قال تجار، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تستكمل مصر أول صفقة لشراء القمح من السوق العالمية عقب غياب طويل حتى بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.
وكانت الحكومة أعلنت قبل ذلك بيوم عن أول صفقة لشراء القمح من السوق العالمية منذ فبراير الماضي وهي أطول فترة غياب عن السوق العالمية منذ أعوام.
وقال أحد تجار الحبوب الذين يوردون القمح لمصر: "لا أظن أن التجار يخافون من الوضع السياسي لأن مصر تحتاج إلى القمح أكثر من أي وقت مضى."
وقبل حدوث التطورات السياسية الأخيرة اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروماني والأوكراني للشحن في أغسطس.
وقال تاجر آخر "ليس هناك أي خطر ألا تجد الحكومة المصرية المال الكافي للهيئة العامة للسلع التموينية أو تفتح خطابات اعتماد في الوقت المناسب."
وأضاف "يمكنك أن تتصور أنهم إذا لم يشتروا قمحا في أغسطس فلن يتبقى أي قمح."
ويقول بعض أصحاب المطاحن والمخابز في مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم إن مخزونات القمح المستورد من السوق العالمية تقلصت إلى مستويات قد تقلل من درجة توافر الدقيق اللازم لإنتاج الخبز بجودة مقبولة.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن لديها 3.613 مليون طن من القمح المخزون وهو ما يكفي للاستهلاك حتى 17 من نوفمبر الماضي.
وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا تتقاسم الحكومة وشركات الاستيراد الخاصة شراءها تقريبا غير أن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تظهر تراجع واردات عام 2012-2013 إلى نحو 8.5 مليون طن.
وتتوقع الوزارة الأمريكية أن تسجل الواردات ارتفاعا طفيفا إلى تسعة ملايين طن في العام 2013-2014.
وقال أحد التجار "ستبذل مصر قصارى جهدها لضمان الحصول على إمدادات القمح لشعبها سواء كان من يقودها هو مبارك أو مرسي أو الجيش ولا يمكنها المغامرة بها."